«المشاط»: نحتاج إلى هيكل مالي عالمي قوي لمواجهة تحديات الدول النامية والناشئة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والسيدة تاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، والسيدة أمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.
أهمية قمة الميثاق العالمي الجديدوأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.
المنتدى الاقتصادي العالميمن جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة»، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29.
وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف.
الاستثمارات الخاصة في العمل المناخيوأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي.
وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات.
توسيع نطاق تمويل المناخوشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول «توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان»، بمشاركة جنيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بمجموعة البنك الدولي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، ومسئولين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة روكفلر ومورجان، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراءوأكدت أن عبء الديون يهدد إنجازات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، لذلك من الضروري توسيع نطاق تمويل المناخ في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، من خلال الشراكات والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة لإطاق العنان لرؤوس الأموال الخاصة بما يدعم جهود الدول لخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن ضرورة التوسع في أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراء.
تكافؤ الفرص بين الجنسينمن جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية وسيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عندما يتم سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي. عالميًا، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة.
وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال، يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات "المحددة حسب النوع الاجتماعي"، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة"، على سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تمكين المرأة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة جميع التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة، وتماشيًا مع الاستراتيجية، في يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص. نموذج التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
وذكرت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي تغير المناخ مؤتمر المناخ COP29 المنتدى الاقتصادي العالمي الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی النامیة والناشئة النقد الدولی تمویل المناخ بین الجنسین فی کلمتها
إقرأ أيضاً:
التغيرات المٌناخية أم الصراعات والحروب؟.. دراسة: التغير المناخي يهدد بخسارة 38 تريليون دولار سنويا .. خبراء: الحروب تجارب للأسلحة وتسبب كوارث مناخية وتوفير التمويلات الخضراء للدول النامية فريضة غائبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يموج العالم في صراعات وتحديات بشكل مستمر، منها ناجم عن الصراعات السياسية والحروب التي تُخلّف ورائها الدمار والخراب، وأخري نتيجة الكوارث الطبيعية التي تتمثل الزالازل والبراكين، وتضاف لها الاحترار العالمي وتأثيرات التغير المُناخي مثل الفياضانات والجفاف التي تهدد بخسارة مليارات الدولارت وأكثر ها من الدول النامية، وهنا يري الخبراء بأن الحروب بمثل تجارب لأنواع أسلحة مجهولة تسبب كواراث مناخية، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير القروض والمنح والتمويلات الخضراء.
دراسة علميةجدير بالذكر، توقعت دراسة علمية بأن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر بقيمة 38 تريليون دولار سنوياً بحلول 2049 بسبب تغير المناخ، إذ يتلِف الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمالة ويدمر البنية التحتية، وفقاً لباحثين في معهد "بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ" (Potsdam Institute for Climate Impact Research).
كما يشير بحث نُشر في مجلة “نيتشر “(Nature) إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيؤدي إلى انخفاض الدخل بنسبة 19% عالمياً بحلول منتصف القرن، مقارنة بوضع الاقتصاد العالمي دون تغير المناخ، إذ استخدمت الدراسة بيانات من أكثر من 1600 منطقة حول العالم خلال الأربعين عاماً الماضية، لتقييم التأثيرات المستقبلية لارتفاع درجة حرارة الكوكب على النمو الاقتصادي. وعلى مدار الـ50 عاماً الماضية، تسببت الأحوال الجوية القاسية في خسائر اقتصادية تزيد عن 4.3 تريليون دولار ووفاة 2 مليون شخص كان يعيش 90% منهم في الدول النامية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
البلدان الإفريقية الأكثر تضررهذه الأرقام مستمرة في الارتفاع، وتؤثر بشكل غير متناسب على البلدان الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في القارة السمراء، وتشير الخسائر والأضرار إلى التأثيرات التي لا يمكن تجنبها لتغير المناخ، والتي تكون البلدان الأكثر فقراً وضعفاً غير مجهزة لمواجهتها، فعلى الرغم من أن تأثيرات تغير المناخ عالمية، إلا أنها ليست متساوية بأي حال من الأحوال.
الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئةنحتاج لتمويل مشروعات التكيفوبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، إن الدول الإفريقية هي الأكثر تضررًا من تأثيرات التغيرات المناخية ونطالب الدول المتقدمة والصناعية الكبري في دعم صندوق التمويل الأخضر خاصة أن اغلب الدراسات الحديثة تشير حتمالية فقدان الدول النامية لنحو 60% من دخلها و40% للدول المتقدمة .
ويضيف "إمام": بدلا من تمويل الحروب التي تزيد فواتيرها عن مليارات الدولارت علينا أن ندعم الدول الافريقية للتوسع في مشروعات التكيف مثل تحديث نظم الزراعة والتوسغ في بناء محطات مياه نظيفة والكهرباء وغيرها مثل التوسع في زيادة الأراضي الزراعية، وقد تبنت مصر المطالبة بملف الخسائر والأضرار في مؤتمري المناخ سواء في COP27 و COP28.
اتفاقية باريس 2015هذه التأثيرات الكارثية جعلت الحاجة الملحة إلى تأسيس صندوق للخسائر والأضرار واضحة للغاية حيث تم تأسيس اتفاقية باريس في ديسمبر 2015، تبنت 197 دولة اتفاقية باريس خلال مؤتمر "كوب 21" الذي عقد في العاصمة الفرنسية، وتشير المادة 8 من اتفاق باريس صراحةً إلى الخسائر والأضرار باعتبارها جانباً منفصلاً من سياسة المناخ، يختلف عن جهود التخفيف والتكيف. ومع ذلك، لا ينشئ ذلك البند إلزاماً قانونياً على الموقعين لاتخاذ إجراءات محددة في ما يتعلق بهذه المشكلة، فاللغة المستخدمة في المادة تنص على أنه "ينبغي للأطراف تعزيز التفاهم والعمل والدعم".
الدكتور مجدي علام، خبير البيئة الدوليانتهاكات فاقت هتلر في الحروب النازيةيقول الدكتور مجدي علام، خبير البيئة الدولي، إن الصراعات والحروب فاقمت الأزمة فبدلا من الحديث عن المناخ والتغيرات المُناخية وارتفاع درجات الحرارة وسخونة سطح الكرة الأرضية والاحتباس الحراري المسببة الغلاف الجوي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة وهنا ترك الحديث عن كل ذلك وتوجهت الأنظار للحروب .
ويضيف “علام”: الحرروب ستفاقم في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التلوث غير المسبوق عن الدمار والأسلحة التي لم ىتعرفها البشرية من قبل ظهرت في عدد القتلي والجرحي التي تقارب من 300 ألف شخصًا بين قتيل ومصاب، وأن فقاعة مثل دولة الكين الصهيوني تحاول أن تبتلع دولة عربية عريقة مثل فلسطين ذات التاريخ الممتد لألاف السنين خلال الحرب على غزة، ما يمثل خروج وانتهاكات لكل الاتفاقيات الدولية وما حدث لم يحدث في تاريخ هتلر .
الحرب تجربة لأسلحة ستسبب كوارث مناخيةويواصل"علام": هذة الأسلحة ذات مواد كيميائية وفيزيائية وبيولوجية ونووية وأقمار صناعية وتكنولوجيا حديثة وقنابل قذرة وهي تجارب لأسلحة الدول الكبري ما يمثل مأساة إنسانية لم تحدث من قبل ما يفاقم الأزمة المناخية "زادت الطين بلة" وحجم الانبعاثات الصادر عن الحروي سيساهم في التلوث مصادر المياه وحجم تلوث لم سشهدة التاريخ "نووي وتدميري وكميائي وفيزيائي وبيولوجي"، وبدأ ظهور حشرات كانت قد اختفت في الرجوع مثل الحشرات التي تزاد درجة فقسها من الحشرات، وهنا الناس ماذا تفعل .. هل تهرب من سطح الكرة الأرضية؟.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار