رئيس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
في بداية اللقاء، رحب المستشار " عبد الرازق " بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموزا وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن.
وشدد "عبد الرازق" على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن و إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
واقترح "عبد الرازق" تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.
من جانبه أشاد المستشار الدكتور خالد القاضي بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات. كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
و أضاف "القاضي" أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.
وشدد "القاضي" على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
وحضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.
وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المجلس الأعلى للثقافة خالد القاضي الشيوخ حقوق الإنسان القانون والمواطنة ثقافة القانون مجلس الشیوخ عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".