ارتفاع تكاليف امتلاك حساب جاري أو توفير في بنكي الأهلي ومصر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ارتفعت تكاليف امتلاك حساب جاري أو توفير عادي في بنكي مصر والأهلي خلال العام الجاري 2024 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد رفع تكاليف إصدار كشف الحساب وتمرير زيادة في عمولة الحد الأدنى لرصيد العميل.
وبحسب رصد أجرته «الأسبوع» على تكاليف الحساب الجاري والتوفير السنوية في بنكي مصر والأهلي المصري، ارتفعت التكاليف في بنك مصر نسبة 11% بما قيمة 60 جنيها وفي البنك الأهلي المصري نسبة 38% بما قيمته 180 جنيها.
وتصل تكاليف امتلاك حساب توفير أو جاري في بنك مصر إلى 590 جنيها، سنويا، دون احتساب رسوم إجراء إي معاملة داخل الحساب من سحب أو إيداع وغيره، وتتوزع بين 50 جنيها مصاريف فتح، وحوالي 300 جنيها تخصم تدريجياً بمبلغ 75 جنيها كل 3 أشهر، بجانب 120 جنيها مصاريف إدارية بواقع 30 جنيها كل 3 أشهر، 120 جنيها رسوم تراجع الحد الأدنى لرصيد العميل بواقع 10 جنيهات كل شهر.
فيما تصل تكاليف امتلاك حساب توفير أو جاري لمدة سنة في البنك الأهلي المصري لـ650 جنيها، وتتوزع بين50 جنيها مصاريف فتح الحساب، و240 جنيها تخصم بواقع 20 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل عند الحد الأدنى، وحوالي 240 جنيها يتم تحصيلها على كشف الدوري للحساب بنحو 60 جنيها تخصم كل 3 أشهر، إلى جانب 120 جنيها تخصم بواقع 30 جنيها كل 3 أشهر تحت بند المصاريف الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن التكاليف السنوية في العام الماضي 2023 على الحساب الجاري أو التوفير العادي في بنك مصر بلغت 530 جنيها، وفي البنك الأهلي المصري لـ 470 جنيها.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. بنك مصر يرفع حدود السحب عبر بطاقات الدفع
«المشاط» تُطالب البنك الدولي بتكرار التجارب الناجحة في الدول الأعضاء وتعزيز جهود العمل الفني
البنك التجاري الدولي يرفع حد السحب النقدي عبر بطاقات الخصم ومسبقة الدفع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري رسوم بنك مصر فتح حساب في بنك مصر بنوك وشركات الأهلی المصری کل 3 أشهر بنک مصر فی بنک
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. هذه التدفقات تعكس طفرة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتؤكد على استمرار اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصرية.
كشفت البيانات أن إجمالي استثمارات الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي السابق. هذا النمو اللافت جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
الإمارات في الصدارةتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث وجهت استثمارات ضخمة لقطاع الإنشاءات بلغت نسبتها 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2022-2023.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبيرأشارت مصادر مصرفية إلى أن النمو الكبير في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعود بشكل رئيسي إلى توقيع مصر صفقة رأس الحكمة، التي تُقدر استثماراتها بـ35 مليار دولار. تم توقيع هذه الصفقة في فبراير الماضي بين مصر والإمارات، حيث استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية.
تدفقات استثنائية وتوقعات مستقبليةوصفت المصادر التدفقات الاستثمارية من الدول العربية خلال العام المالي الماضي بأنها استثنائية، مع توقعات باستمرار هذه التدفقات خلال العام المالي الحالي ولكن بمعدلات أقل. وأكد محللون أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية.
استثمارات سعودية وقطريةزادت السعودية استثماراتها المباشرة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 221.3 مليون دولار، لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024. كما نمت الاستثمارات القطرية بنحو 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، لتصل إلى 447 مليون دولار خلال نفس العام المالي.
نمو التدفقات الأجنبية المباشرةبحسب البنك المركزي، نمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي صافي التدفقات إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وتوزعت هذه الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، حيث سجل القطاع الصناعي صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي حوالي 90.3 مليون دولار، في حين استقطب القطاع الخدمي حوالي 6.9 مليار دولار.
خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثماراتتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك في إطار خططها لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشهد مصر حاليًا طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مدفوعة باتفاقيات استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، واستمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها