محمد رامس الرواس
لا يمكن أن يصبح الإنسان عادلًا في أحكامه وآرائه إلّا إذا صلحت نفسه وتجرد من أهوائه وتناول الموضوع الذي يتحدَّث عنه بكل مصداقية وإنسانية وشفافية؛ لأن الإنسان العادل مصدر عدله الرحمة.
هذا النموذج الإنساني الذي سنتحدث عنه في هذا المقال يحمل في ضميره الحي الكثير من معاني الرحمة والإنسانية والعدل.
وحتى هذه الساعة ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إعداماته للفلسطينيين العزل أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. ومن المفيد هنا أن نستحضر ما وثقه تقرير فرانشيسكا عام 2023 لحادثة قتل 11 فلسطينيًا عُزَّل بحي الرمال أمام عائلاتهم بشكل مروع وبدم بارد، خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي، وقد وصفت فرانشيسكا حينها الوضع بأنه "إعدام خارج القانون"، ولقد تكررت كثيرًا مثل هذه المشاهد خلال العدوان الغاشم على غزة؛ منها إخراج جنود الاحتلال لسكان بيت لاهيا من منازلهم تحت تهديد السلاح، وتجريدهم من ملابسهم ليمارسوا فيهم أبشع جرائم القتل المتعمد، وهذا غيض من فيض إنما مثال للدلالة على هول الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الحر الذي أصبح يباد خارج القانون الدولي.
تقرير فرانشيسكا الأخير حمل عنوان "تفصيل الإبادة الجماعية" وأكدت فيه أن هناك أسسًا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حملتها العسكرية ضد حركة حماس. وأضافت أن إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو لجزء كبير منهم وأن القادة والجنود والعسكريين في إسرائيل شوَّهوا عمدًا مبادئ القانون من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية ومجازر يتعرض لها الأطفال قبل الكبار بقطاع غزة وينفذها جنود إسرائيليون بمشاركة من جنود مرتزقة من عدة دول مختلفة، تتهرب فيه إسرائيل من مسؤولية حقيقة ما تقوم به من إبادة جماعية.
ختامًا.. تأتي الإعدامات والاغتيالات ونسف المنازل والتهجير وكل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن جريمة الإبادة الجماعية وهي جريمة محددة بالقانون الدولي في اتفاقية عام 1948، وفيها بنود مخصصة في حالة تدمير أو تصفية أي مجموعة دينية أو عرقية، أو تدمير مجموعة من الناس. ويشار إلى جريمة الإبادة الجماعية بأنها "جريمة الجرائم" بسبب صعوبة إثبات النية المُبيَّتة إن لم تكن واضحة.. وللحديث بقية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«إسرائيل» تُدمر 90% من مباني غزة وتنفذ 6 آلاف عملية هدم في الضفة
الثورة / متابعات
قالت المنظمة الدولية للهجرة، نقلا عن بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أكثر من 90 في المائة من المنازل في غزة دمرت وتضررت، في حين أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع تدفع المدنيين إلى كارثة إنسانية أعمق.
وأبرزت الوكالة الأممية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه “مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، تلجأ الأسر إلى أنقاض غير آمنة، لدينا مساعدات إيواء جاهزة ويجب فتح نقاط الدخول الآن”.
وأدى الدمار الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة إلى تراكم 50 مليون طن من الأنقاض، مما أعاق بشدة حركة السكان وعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر متزايدة أثناء النزوح.
يأتي هذا فيما قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية خلال عدوانه على قطاع غزة، طيلة 16 شهرا.
وأوضح المتحدث باسم البلدية عاصم النبيه في تصريحات إعلامية، أن هذا التدمير أثر بشكل كبير على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعاق رفع وترحيل 175 ألف طن من النفايات المتراكمة وصيانة خطوط شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة .
إلى ذلك نفذت قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 م، 5,939 عملية هدم لمنازل ومنشآت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في إطار عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني وسياستها الممنهجة لمحاصرة التوسع العمراني الفلسطيني وفرض واقع قهري يهدف إلى تهجير السكان الأصليين.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال يسعى من خلال تصعيد إجراءات الهدم والاستيلاء على الأراضي إلى فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية عبر تطبيق فعلي لمخططات الضم، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية داخل كانتونات ضيقة.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر مارس الماضي وحده 58 عملية هدم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت في محافظة طولكرم بـ13 عملية، والقدس بـ8 عمليات، ونابلس وجنين بـ7 عمليات لكل منهما.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ترتكب «إسرائيل» منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.