توقعات بتراجع الدولار إلى 40 جنيها بعد حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
توقع عدد من الخبراء أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه سلسلة من التراجعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أنباء حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت نحو 820 مليون دولار.
تراجع سعر الدولاروقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد أنباء حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي بلغت قيمته 820 مليون دولار، بالإضافة إلى ما قامت به من مجهود كبير للعمل على حل أزمة نقص العملة لدى القطاع المصرفي المصري.
وأكد «خضر» أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ المزيد من النقد الأجنبي الناتج عن الاستثمارات التي عملت مصر خلال السنوات الماضية على جذبها، والتي ترتب عليها أكبر مشروع استثماري في العصر الحديث، رأس الحكمة والتي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منه نحو 36 مليار دولار.
الاتفاق مع صندوق النقد الدوليوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من الطبيعي أن يشهد سعر الدولار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل العديد من الاتفاقات التي أبرمتها الدولة المصرية، خاصة مشروع رأس الحكمة، وفي القريب العاجل رأس جميل، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصربلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار تراجع الدولار الشريحة الثانية صندوق النقد الدولي سعر الدولار مقابل الجنیه المصری صندوق النقد الدولی الفترة المقبلة سعر الدولار فی جنیه للشراء فی البنک
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا