TikTok تعلق على مشروع القانون الأمريكي بحظر التطبيق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أثار TikTok اليوم الأحد، مخاوف تتعلق بحرية التعبير بشأن مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي من شأنه أن يحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير في الولايات المتحدة إذا فتح مالكه الصيني علامة تبويب جديدة ولم تبع ByteDance حصتها في غضون عام.
وأقر مجلس النواب التشريع، وفتح علامة تبويب جديدة يوم السبت بهامش 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع التشريع.
وتفتح خطوة إدراج TikTok، علامة تبويب جديدة في حزمة مساعدات خارجية أوسع نطاقًا، وقد تؤدي إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل بعد توقف مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقالت تيك توك في بيان: 'من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يطمس حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي'.
يقول العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وإدارة بايدن إن TikTok يشكل مخاطر على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وتصر TikTok على أنها لم تشارك أبدًا البيانات الأمريكية ولن تفعل ذلك أبدًا.
وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، يوم الأحد، إن تيك توك يمكن أن تستخدم كأداة دعائية من قبل الحكومة الصينية.
وأضاف 'يحصل العديد من الشباب على TikTok على أخبارهم (من التطبيق)، وفكرة أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) هذا القدر من أداة الدعاية بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية لـ 170 مليون أمريكي، إنها فكرة رائعة'.
وقال لشبكة سي بي إس نيوز: 'خطر على الأمن القومي'.
كما أثار بعض الديمقراطيين التقدميين مخاوف بشأن حرية التعبير بشأن الحظر، وطالبوا بدلاً من ذلك بوضع لوائح أقوى لخصوصية البيانات.
قال النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا، يوم الأحد، إنه شعر أن حظر تيك توك قد لا ينجو من التدقيق القانوني في المحاكم، مستشهدا بحماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأمريكي.
وتابع في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية: 'لا أعتقد أن الأمر سيجتاز تدقيق التعديل الأول'.
صوت مجلس النواب في 13 مارس، على فتح علامة تبويب جديدة لمنح ByteDance حوالي ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير، أو مواجهة الحظر. ويمنح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إذا قرر الرئيس التقدم نحو البيع.
وكان TikTok أيضًا موضوع محادثة في مكالمة، ما فتح علامة تبويب جديدة بين بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار المخاوف الأمريكية بشأن ملكية التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية