الاتحاد المغربي للشغل يشكّك في جدية تنفيذ الحكومة التزاماتها المعلنة في أول جلسة للحوار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شكّك الاتحاد المغربي للشغل في جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي نهاية مارس المنصرم.
وتأسف لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور، وأعلن رفضه لمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، ودعا لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
وانتقد في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية عدم استدعاء الحكومة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة.
وأعلن رفضه لأي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
واعتبر أن الأرضية المقدمة من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية.
وأوضح بأن هذه الأرضية « تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح ».
واعتبر أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية « عجز الصناديق » إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأعلن عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجدد مطالبه بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات.
ودعا الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
وتجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار مايسمى بالحوار الاجتماعي منذ يوم 26 مـارس 2024 من خلال عقــد عـدة اجتماعــات مع الوزراء المعنييــن. كلمات دلالية الأجور الاضراب الحوار الاجتماعي الزيادة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأجور الاضراب الحوار الاجتماعي الزيادة
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية تبحث مستقبل المعارض واستراتيجيات النمو الإقليمي في مؤتمر الاتحاد الدولي بالقاهرة
في إطار فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – جلسة نقاشية تحت عنوان “مستقبل أماكن المعارض… استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي”، وذلك بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي لسياحة المعارض والمؤتمرات في المنطقة.
وخلال الجلسة، أكد خوسيه فينتشي، الرئيس التنفيذي لشركة QBEC / DECC في قطر، أن تركيز صناعة المعارض بعد جائحة كوفيد-19 قد تحول إلى تحسين تجربة الزوار، مشيرًا إلى أن قطر تبنّت تقنيات متقدمة لتعزيز الوصولية داخل منشآتها، من بينها أنظمة التحقق الرقمية التي تسهل التنقل داخل المعارض.
من جانبه، شدد ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات المنشآت بمركز دبي التجاري العالمي، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستدامة، موضحًا أن دبي تعمل على تعزيز التجربة الإنسانية في فعالياتها، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات.
وفي السياق ذاته، تحدث سعيد سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمعارض والمؤتمرات، عن التحديات التي تواجه سلطنة عمان في تطبيق ممارسات الاستدامة داخل القطاع، مشيرًا إلى جهود المركز في تشجيع استخدام المواد المستدامة وتقديم حلول تقلل من استهلاك الطاقة والنفايات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
أما كريغ نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة GL Events في جنوب إفريقيا، فقد تناول أهمية فهم خصوصية السوق الأفريقية عند تنظيم الفعاليات، مؤكدًا ضرورة تكامل المنظمين مع المجتمعات المحلية لضمان نجاح المعارض، خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وأشاد بالدور الذي تلعبه الحكومات المحلية في دعم الفعاليات وتعزيز استدامتها