الاتحاد المغربي للشغل يشكّك في جدية تنفيذ الحكومة التزاماتها المعلنة في أول جلسة للحوار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شكّك الاتحاد المغربي للشغل في جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي نهاية مارس المنصرم.
وتأسف لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور، وأعلن رفضه لمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، ودعا لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
وانتقد في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية عدم استدعاء الحكومة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة.
وأعلن رفضه لأي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
واعتبر أن الأرضية المقدمة من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية.
وأوضح بأن هذه الأرضية « تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح ».
واعتبر أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية « عجز الصناديق » إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأعلن عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجدد مطالبه بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات.
ودعا الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
وتجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار مايسمى بالحوار الاجتماعي منذ يوم 26 مـارس 2024 من خلال عقــد عـدة اجتماعــات مع الوزراء المعنييــن. كلمات دلالية الأجور الاضراب الحوار الاجتماعي الزيادة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأجور الاضراب الحوار الاجتماعي الزيادة
إقرأ أيضاً:
بعد تشكيل الحكومة الجديدة..آيسلندا تطرح استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
أعلنت الحكومة الأيسلندية الجديدة أنها ستطرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام بحلول عام 2027، بعد سنوات من التردد بشأن الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وذكرت الحكومة، التي سترأسها كريستون فروستادوتير، أنها ستشكل لجنة من الخبراء لدراسة مزايا وعيوب الاحتفاظ بالعملة الوطنية "التاج الآيسلندي" بدلاً من اعتماد اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة، أورغيردور كاترين غونارسدوتير، إن "القرار سيكون ضمن اقتراح في البرلمان حول إجراء استفتاء بشأن استمرار آيسلندا في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يُجرى هذا الاستفتاء في موعد أقصاه عام 2027".
ويتوقع أن تقود غونارسدوتير، التي تترأس حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، محادثات الانضمام في حال إقرار الاستفتاء.
View this post on InstagramA post shared by Samfylkingin (@xs_samfylkingin)
Relatedأيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشةمظاهرات في ايسلندا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غونلوغسونايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفينايسلندا تعلن سحب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبىوفي سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الآيسلنديين. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة "Maskína" في يونيو أن أكثر من 54% من المشاركين يؤيدون الانضمام، مع اعتقاد الأغلبية بأن الأسر ستكون في وضع مالي أفضل إذا انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. هذه النتائج تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الآيسلندي، الذي كان يتسم بالتردد في الماضي تجاه فكرة الانضمام.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة من جامعة آرهوس الدنماركية أن آيسلندا كانت منقسمة بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين على العضوية طوال العقود الماضية. إلا أن الأحداث العالمية والمحلية، مثل الأزمة المالية في 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ساهمت في دفع الرأي العام نحو قبول فكرة الانضمام.
حكومة جديدة بقيادة أصغر رئيسة وزراءعلى صعيد آخر، تم الكشف عن تشكيل الحكومة الأيسلندية الجديدة، التي قدمتها الرئيسة هالا توماسدوتير في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور جنوب غرب البلاد. وأكدت رئيسة الوزراء كريستون فروستادوتير، المنتمية للتحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا لخفض التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وجاء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، عقب انهيار الحكومة الائتلافية السابقة. أصبح التحالف الاشتراكي الديمقراطي الحزب الأكبر في البرلمان، حيث اتفق مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي على تشكيل حكومة مشتركة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ آيسلندا التي يتولى فيها جميع قادة الأحزاب الحاكمة من النساء.
وتظهر التقارير الصادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية "RUV" أن كريستون فروستادوتير ستصبح أصغر رئيسة وزراء في تاريخ آيسلندا، حيث تبلغ من العمر 36 عامًا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بعد أسابيع من الزلزال .. ثوران بركان في جنوب غرب ايسلندا ايسلندا تسمح بتزويد غواصات نووية أميركية بالوقود ايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفين استفتاءبرلمانأيسلنداالاتحاد الأوروبيالسياسة الآيسلندية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة