أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ١٩ أبريل الماضي وحتى ٢٨ يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

أخبار متعلقة

«التنمية المحلية»: تركيب لمبات ليد على أعمدة الإنارة وفر 9 مليارات جنيه

وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في إزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية

بالإنفوجراف.. تعرف على حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع (صور)

«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات في إزالة الإشغالات

التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ «حياة كريمة» بـ3 محافظات (تفاصيل)

وزير التنمية المحلية يستقبل مفتي الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة (تفاصيل)

تخدم 8 أحياء.. التنمية المحلية: تسليم المحطة الوسيطة بشارع بورسعيد بالقاهرة

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف الوزير، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢١ الثلاث في استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٦ ألف و٣١٧ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٤٨٥٧ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ١٦ ألف فدان، كما تم إزالة ٣٤٩ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٢٧٧٩ فدانا بمحافظة بورسعيد .

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت ٨ يوليو الجاري واستمرت حتي يوم ٢٨ من نفس الشهر، ٤٨١٠ مبني مخالف على مساحة ١،١ مليون متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة ١٦٧٢ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٩٩٣ فدان، بالإضافة إلى إزالة ٥٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٤٠ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢١، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ٢٠٩١ حالة مبان مخالفة، واسترداد ٢٨٧٧ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٣٤٤ حالة، ثم محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ١١٦ ألف متر مربع بإجمالي ١٣٦ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة أسوان والتي استردت ١٠٦.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٨٣ حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في استرداد ١٧٤١ فدان أراضي زراعية بعد إزالة ٥١ حالة، وفي أسيوط تم استرداد ٥٦٩ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٤٦ حالة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢١، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢١ بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023«، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو االشهر وحتى ٢٨ من نفس الشهر.

التنمية المحلية اخبار التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إزالة التعديات اخبار الموجة 21 للإزالات الموجة 21 للإزالات جهود المحافظات في إزالة التعديات القيادة السياسية لجنة استراداد أراضي الدولة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إزالة التعديات جهود المحافظات في إزالة التعديات القيادة السياسية زي النهاردة أملاک الدولة والأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة على أملاک الدولة اللواء هشام آمنة جهود المحافظات إزالة التعدیات أراضی زراعیة فی استرداد الفترة من متر مربع

إقرأ أيضاً:

منتدى عُمان للقيمة المحلية المُضافة يركز على الاستثمار في تنمية المحافظات

ناقشت الدورة الخامسة من منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة، التي جاءت بعنوان "الاستثمار في تنمية المحافظات" أهمية تحقيق النقلات النوعية في إستراتيجيات الأعمال؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، والاستثمار في تنمية المحافظات والقيمة المضافة المحلية وفقًا للرؤية المستقبلية، والتي انطلقت اليوم بمحافظة مسقط برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط.

وتأتي أعمال الدورة مستهدفة تنمية مُستدامة للمجتمع العُماني؛ عبر توفير منصة التقاء بين المعنيين والخبراء والمختصين لوضع أطر واضحة تضمن فاعلية أكبر لاستثمارات برامج القيمة المضافة في تنمية المحافظات، وتعزيز الإنفاق على المنتجات الوطنية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وزيادة أعدادها في المجالات التي تخدم إستراتيجية التنويع الاقتصادي، في ضوء "السياسة الوطنية للمحتوى المحلي" نحو توفير فرص عمل للعُمانيين وتوطين الصناعات وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة؛ تحفيزًا للمزايا التنافسية للمحافظات، وتنسيق جهود الجميع لتعزيز مستوى استفادة المجتمع المحلي.

وهدف المنتدى إلى إيجاد معاملات ربط واقعية بين استثمارات القيمة المحلية المضافة وأولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة"، إضافة للاتفاق على الجدوى التنموية لإنشاء "الصندوق الوطني لبرامج القيمة الوطنية للشركات"، مع بلورة مسارات تنفيذ واقعية للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي تضمن توفير فرص العمل وتوطين الصناعات، وصولًا لأُطر عملية تعزِّز فاعلية الاستثمار في التنمية المحلية وتحفِّز مؤشرات تنافسية المحافظات؛ وذلك وفق محورين رئيسيين: برامج القيمة المحلية المضافة وتنمية المحافظات، وشركاء التنمية والاستثمارات المستدامة.

وفي تصريح صحفي خاص لـ "عمان" قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف البلوشي: يحمل المنتدى مواضيع مهمة ترتبط بتعزيز الاقتصاد العماني في المرحلة القادمة مع التركيز على تنمية المحافظات، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي يعد من المحاور الاستراتيجية التي وردت في رؤية عمان 2040 وهو مطلب ملحّ للانتقال بالاقتصاد العماني إلى مرحلة أكثر تقدما واستدامة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مسار القيمة المحلية المضافة هو مسار مهم للاقتصاد العماني، مشددا على أنه يجب الدفع به نحو الأمام من خلال تطبيق الملفات ذات الصلة ووضع قوانين إلزامية على الشركات لتعظيم المحتوى المحلي.

وقدّم الورقة الترحيبية للمنتدى حاتم بن حمد الطائي، الأمين العام، رئيس اللجنة العليا لأعمال المنتدى، وقال إنه على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته جهود تعزيز القيمة المحلية المضافة، فإنه لا تزال تختلط على البعض -ولا سيما غير المتخصصين- الفوارق بين مفهوم القيمة المحلية المضافة، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وعرَّف الطائي القيمة المحلية المضافة على أنها الجهود المبذولة من أجل إبقاء الموارد المحلية داخل المنظومة الاقتصادية، وتشغيلها في نطاقها المحلي، دون خروجها إلى أي منظومة اقتصادية أخرى خارج الدولة، وتعني التوسُّع في المشتريات المحلية وتوطين المشروعات ودعم المنتج المحلي، وزيادة إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الإنتاج.

وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعني الإسهام الاجتماعي الطوعي من أجل دعم المجتمعات المحلية، وتقديم خدمات لهم، مثل بناء المؤسسات الصحية أو التعليمية أو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وغيرها من أوجه المسؤولية الاجتماعية.

وشدد الطائي على الدور الرائد والمُهم لاقتصاد المحافظات في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، لكن هذا الدور يستلزم مزيدا من التوسُّع في مشروعات القيمة المحلية المضافة، والعمل المتواصل على اكتشاف الفرص الكامنة في كل محافظة؛ بل في كل ولاية، وبلورة هذه الفرص في صورة مشروعات متكاملة تخدم مسيرة التنمية الشاملة واستدامتها.

وألقى المهندس غالب الهنائي، مدير عام المحتوى المحلي بمجلس المناقصات بيان افتتاح أعمال الدورة الخامسة من المنتدى، تحدث من خلاله عن تنمية المحتوى المحلي في المحافظات، مشيرًا إلى استراتيجية المحتوى المحلي، التي تستهدف القوى العاملة الوطنية، والمنتجات الوطنية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعظيم العائد من الإنفاق المحلي.

وأبرزَ مدير عام المحتوى المحلي بمجلس المناقصات كذلك مبادرات الأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ حيث صدرت لائحة تنظيم المحتوى المحلي، والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإضافة متطلبات المحتوى المحلي في نظام "إسناد"، إلى جانب بناء القدرات من خلال تدريب موظفي الجهات الحكومية وتنظيم حلقات عمل لتطبيق المحتوى المحلي، فضلًا عن إطلاق برنامج "إمكان".

أكثر من 1600 مشروع

وأفاد الهنائي بأن مؤشرات المبادرات توضح أن عدد المشروعات والعقود بلغ أكثر من 1700 مشروع عقد خلال عام 2023، وأنه في العام الجاري بلغ العدد حتى الآن أكثر من 1600 مشروع وعقد، موضحا أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تتضمن 2083 سلعة، و127 خدمة، و249 وظيفة.

أما ورقة العمل الرئيسية فقدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار، الذي تحدث عن العلاقة بين أسعار النفط والنمو في الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة.

استقرار الأموال

ولفت البلوشي إلى أهمية تطوير منهجية استراتيجية لبرامج القيمة المحلية المضافة، واتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها زيادة استقرار الأموال وتدويرها محليًّا، من خلال إقامة أنشطة اقتصادية، وإنتاج سلع وخدمات يغلب عليها المكون المحلي، وتحليل أفضل الممارسات العالمية لتمكين منظومات القيمة الحلية المضافة والمؤسسات العاملة بها، وتحليل أهم المؤثرات والتطورات التي من شأنها أن تؤثر على استراتيجية القيمة المحلية المضافة في السوق العماني، وبناء القدرات البشرية المتخصصة والمعرفة الكافية والمهارات المطلوبة لوضع برامج القيمة المضافة المحلية في موضع التنفيذ، والإشراك الحقيقي للقطاع الخاص وتمكينه في رسم السياسات وتحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي، والدفع نحو مبادرات الشراء التعاقدي، وتأهيل الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، فنيًّا وإداريًّا وتقنيًّا، وتعزيز قُدرتها على مُحاكاة المواصفات والمقاييس العالمية المطلوبة محليًّا ودوليًّا.

وقدم المهندس حامد بن عبدالله العبدلي، مدير عام سلاسل التوريد بالشركة العُمانية للنطاق العريض الكلمة الرئيسية للمنتدى، كاشفًا أنه خلال الفترة من 2017 حتى 2021 بلغ إجمالي إنفاق سلسلة التوريد 144,191,905 ريالات عمانية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 23,309,769 ريالًا عمانيًّا، فيما سجلت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 16%.

وأوضح العبدلي أنه خلال الفترة من 2022 حتى 2024، بلغ إجمالي إنفاق سلسلة التوريد 81,836,689 ريالًا عمانيًّا، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 26,832,720 ريالًا عمانيًّا، وسجّلت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 33%.

تلا ذلك تدشين الطبعة الأولى من كتاب "المحتوى المحلي في سلطنة عُمان.. نحو مستقبل مستدام ومزدهر" إعداد المهندس كهلان الخروصي.

وتضمن المنتدى جلسة نقاشية حول "برامج القيمة المضافة وتنمية المحافظات"، ناقشت التقدُّم المُحرز على مستوى أولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة"، والدور التنموي المُتطلَّع إليه من الشركات العاملة في سلطنة عمان للمساهمة في تسريع وتيرة تنمية المجتمع المحلي عبر استثمارات برامج القيمة المحلية المضافة، وآلية التنسيق والتعاون مع مكاتب المحافظين والولاة لتحقيق مزيدٍ من الإفادات.

أما الجلسة النقاشية الثانية فجاءت تحت عنوان "شركاء التنمية والاستثمارات المستدامة"، وهدفت الجلسة إلى تحديد مسارات الشراكة في تنمية المحافظات والتحديات الحالية ومقترحات الحلول، واستعراض الرؤى حول خطط ضمان توفير فرص العمل والتدريب، وتوطين الصناعات، واستشراف فاعلية الاستثمار في التنمية المحلية وتحفيز مؤشرات تنافسية المحافظات من وجهة نظر استثمارية.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات من الخطة التدريبية للمحليات بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن تنفيذ 5 دورات تدريبية
  • التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية يستفيد منها 184 متدربًا بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع"
  • وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» لـ33.6 مليون خدمة
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر
  • محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان إزالة تعدي لإقامة منتجع سياحي على 4000 متر أراضي زراعية بأجا
  • محافظ مطروح يعتمد محضر البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة
  • الطائف.. إزالة مظلات السيارات المخالفة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري
  • منتدى عُمان للقيمة المحلية المُضافة يركز على الاستثمار في تنمية المحافظات