بن غفير يهاجم قرار «أمريكي» بفرض عقوبات على وحدة عسكرية بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفاد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وحدة عسكرية بالجيش خطير ويتجاوز الخطوط الحمراء، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وفي وقت سابق، دعا بن غفير، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، إلى حل «كابينيت الحرب»، مشيرًا إلى أنه فشل في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات المُتصاعدة مع حزب الله.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية «يسرائيل هايوم» في بيان مقتضب، أن تصعيد حزب الله وقصفه موقعًا عسكريًا في بلدة «عرب العرامشة» في شمال إسرائيل، جاء لأنه يرى أن «كابينيت الحرب» الذي تشكل في إطار حكومة الطوارئ، لم يرد على الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري.
وقال بن غفير: حزب الله يرصد عجز كابينيت الحرب عن الرد على هجوم مئات الصواريخ من إيران على الأراضي الإسرائيلية، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضد إسرائيل.
اقرأ أيضاًبن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب
الخارجية الفلسطينية: الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال لـ بن غفير باعتباره مجرم حرب
بن غفير يوصل تحريضه: ما يحدث بغزة يجب أن يحدث في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة الولايات المتحدة لبنان أمريكا اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية اللاجئين الفلسطينيين اخبار فلسطين عاصمة فلسطين امريكا الولايات المتحدة الامريكية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان عدد شهداء غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال ارتفاع عدد شهداء غزة أخبار إسرائيل النازحين الفلسطينيين صراع اسرائيل ولبنان ايتمار بن غفير بن غفير أخبار لبنان اليوم عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي اعداد ضحايا العدوان ضحايا العدوان في غزة اعداد ضحايا العدوان في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة مجازر العدوان وزير الامن القومي الاسرائيلي كابينيت الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعد لأول صفقة بيع معدات عسكرية لأوكرانيا
مايو 1, 2025آخر تحديث: مايو 1, 2025
المستقلة/- ستوافق إدارة ترامب على أول صفقة بيع معدات عسكرية لأوكرانيا منذ تولي دونالد ترامب منصبه،وقد تفتح صفقة المعادن التي وقعها البلدان هذا الأسبوع الطريق أمام تجديد شحنات الأسلحة.
صادقت وزارة الخارجية على ترخيص مقترح لتصدير معدات وخدمات دفاعية بقيمة “50 مليون دولار أو أكثر” إلى أوكرانيا، وفقًا لرسالة أُرسلت إلى لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية. ويمثل هذا أول إذن من نوعه منذ أن أوقف ترامب جميع المساعدات العسكرية المتعلقة بأوكرانيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.
صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس أن توقيع صفقة المعادن التي طال انتظارها – بشروط أفضل بكثير لأوكرانيا مما كان متوقعًا سابقًا – كان نتيجة الاجتماع الذي عقده مع ترامب على هامش جنازة البابا يوم السبت.
قال في خطابه المسائي عبر الفيديو: “الآن لدينا النتيجة الأولى لاجتماع الفاتيكان، مما يجعله تاريخيًا حقًا. نحن بانتظار نتائج أخرى من الاجتماع”.
وأشاد زيلينسكي بالاتفاق ووصفه بأنه “متساوي حقًا”، قائلًا إنه “يوفر فرصة لاستثمارات كبيرة جدًا في أوكرانيا”.
وقال ميخايلو بودولياك، أحد مساعدي زيلينسكي، خلال مقابلة في كييف: “لا يوجد رابط مباشر حيث كُتب ‘ستستلمون هذه الأسلحة تحديدًا’، ولكنه يفتح المجال لإجراء محادثات موازية بشأن شراء الأسلحة”. وأضاف: “الجانب الأمريكي منفتح الآن على هذه المناقشات”.
وقّعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، الاتفاق في واشنطن يوم الأربعاء، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت. وصرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين بأنهم يتوقعون أن يُصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق في غضون أسبوع. وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء صندوق مشترك بين البلدين، يتم تمويله من خلال التراخيص الجديدة لاستغلال رواسب المعادن الحيوية والنفط والغاز.
بعد أسابيع من تساهل ترامب مع روسيا وعداء تجاه أوكرانيا، تأمل السلطات في كييف أن تكون الديناميكية قد تغيرت. وصرح زيلينسكي يوم الخميس بأن اتفاقية المعادن “تغيرت بشكل كبير خلال العملية” وأنها “أصبحت الآن اتفاقية متساوية تمامًا تسمح بالاستثمار في أوكرانيا”.
ومن أبرز ما في الأمر أنها تستثني من تحويلاتها الأموال التي أُرسلت سابقًا إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية وإنسانية، والتي كرر ترامب القول إنه يأمل في استعادتها. كما تنص صراحةً على ضرورة تنفيذها بطريقة لا تعيق اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وأن الشركات الأمريكية لن تحتكر الصفقات في أوكرانيا، بل ستحصل فقط على حق المشاركة في عطاءات تنافسية بشروط عادلة.
جاءت الوثيقة النهائية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المفاوضات المتواصلة، بعد أن قدم بيسنت المخطط الأولي إلى كييف ورفضه زيلينسكي باعتباره عقابيًا للغاية بحيث لا يمكن التوقيع عليه. كان من المقرر عقد حفل توقيع لاحق في البيت الأبيض في فبراير، لكنه انهار بعد أصطدام ترامب وجي دي فانس مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي، مما أدى إلى اختتام مفاجئ للمحادثات وطلب من الرئيس الأوكراني المغادرة.
وعندما سُئل بودولياك عن كيفية تمكن كييف من تحسين شروط صفقة المعادن، ادعى أن المناقشات الفعلية سارت بنبرة مختلفة تمامًا عن بعض تصريحات ترامب العلنية.
وقال: “هذا هو أسلوب هذه الإدارة [الأمريكية]، إنها عدوانية للغاية في الاتصالات. سيسمحون بتسريب أسوأ الظروف وما إلى ذلك، ولكن في الواقع يتفاوضون بشكل طبيعي ويمكن تحقيق نتيجة”. وأضاف: “إنهم يستخدمون هذا العدوان فقط لمحاولة تحسين موقفهم الأولي”.
وقال بودولياك إنه نظرًا لضرورة شراء الأسلحة الأمريكية الموردة الآن، فستحتاج كييف إلى أن تكون أكثر انتقائية بشأن ما تطلبه من الولايات المتحدة. وقال: “أعتقد أننا سنتمكن سريعًا من فهم أنواع الأسلحة، واختيار الأسلحة الفريدة التي تمتلكها الولايات المتحدة بعناية. فإذا استطعنا، على سبيل المثال، إنتاج طائراتنا المسيرة، فسنفعل ذلك هنا. لكن هناك أنواعًا أساسية من الأسلحة لا تنتجها سوى الولايات المتحدة، ولا أحد غيرها.”
أعرب زيلينسكي سابقًا عن اهتمامه بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على شراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق ذلك إما من خلال تمويل من الحلفاء الأوروبيين أو من خلال صندوق المعادن المخطط له.
ولم يتضح على الفور ما هي الأسلحة أو الخدمات التي سيتم شراءها. يُلزم قانون مراقبة تصدير الأسلحة وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس بأي مبيعات كبيرة من الأسلحة والخدمات العسكرية.
وتم طلب تصريح لبيع تجاري مباشر، والذي يُجيز نقل “المواد أو الخدمات الدفاعية المُصنّعة بموجب ترخيص صادر عن وزارة الخارجية من قِبل الصناعة الأمريكية مباشرةً إلى مشترٍ أجنبي”. وكانت صحيفة كييف بوست أول من أورد خبر الصفقة.
جاءت آخر حزمة مساعدات لأوكرانيا في عهد إدارة بايدن، عندما أذن الكونغرس بإنفاق مليار دولار، حيث سعت الإدارة المنتهية ولايتها إلى تسريع المساعدات العسكرية قبل تولي ترامب منصبه.
كان رد فعل روسيا على صفقة المعادن خافتًا، باستثناء الرئيس السابق المتشدد دميتري ميدفيديف الذي زعم أنها كارثة على زيلينسكي. كتب على تيليجرام: “لقد حطم ترامب نظام كييف لدرجة أنه سيُجبرهم على دفع ثمن المساعدات الأمريكية من الموارد المعدنية. والآن، سيُضطرون [الأوكرانيون] إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلدٍ يتلاشى”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا