أوكرانيا تواجه تحديًا خطيرًا في نشر المساعدات العسكرية الأمريكية بعد التقدم الروسي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في الوقت الذي تكافح أوكرانيا لمواجهة التقدم الروسي في ساحة المعركة، فإن إقرار حزمة مساعدات عسكرية طال انتظارها بقيمة 60 مليار دولار من قبل مجلس النواب الأمريكي يوفر بصيص أمل وسط التحديات المتزايدة، وفقًا لمسؤولين وجنود ومحللين عسكريين أوكرانيين تحدثوا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أهمية أنظمة الأسلحة القادمة، قائلاً: "ستكون لدينا فرصة لتحقيق النصر إذا حصلت أوكرانيا حقًا على أنظمة الأسلحة التي نحتاجها بشدة".
وعلى الرغم من الضرورة الملحة، فمن غير المرجح أن يؤدي تسليم الأسلحة الأمريكية إلى تغيير الوضع بسرعة على خط المواجهة، حيث كثفت القوات الروسية أعمالها الهجومية، ولا سيما مع الاستيلاء على مدينة أفدييفكا الصناعية في فبراير.
وبينما تستعد حزمة المساعدات لتوفير قذائف مدفعية وذخائر تشتد الحاجة إليها، يحذر الخبراء من أنها قد لا تؤدي إلا إلى إبطاء التقدم الروسي، بدلاً من إيقافه. ويشير المحلل العسكري روب لي إلى أن روسيا ستحافظ على تفوقها في القدرات المدفعية حتى مع المساعدة الجديدة، رغم أنها قد تتضاءل.
وينظر أندري زاجورودنيوك، مدير مركز استراتيجيات الدفاع، إلى المساعدات الأميركية باعتبارها أصلاً بالغ الأهمية في مواجهة الزخم الروسي، وإن كان يعترف بأنها تعالج جانباً واحداً فقط من التحديات التي تواجه أوكرانيا. ومع قدرة روسيا على حشد القوات والتدمير المستمر للبنية التحتية الحيوية، تواجه أوكرانيا معركة معقدة على جبهات متعددة.
إن التهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث المزيد من التقدم الروسي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم والتضامن الدوليين مع أوكرانيا وهي تواجه تحديات غير مسبوقة.
وفي حين تمثل حزمة المساعدات خطوة مهمة، فإن تأثيرها يتوقف على تنسيق الموارد، وقدرة القوات الأوكرانية على الصمود، والمشهد الجيوسياسي الأوسع الذي يشكل مسار الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقدم الروسی
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون
#سواليف
قال #السيناتور الأمريكي بيرني #ساندرز، إن #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين #نتنياهو؛ شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، و #الحكومة_الأمريكية تنتهك #القانون بإرسال الأسلحة إلى #جيش_الاحتلال.
وأضاف السيناتور الأمريكي، أنه “على كل عضو بمجلس #الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لحظر إرسال #أسلحة إلى #إسرائيل.
وأشار إلى أن “حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب”
مقالات ذات صلة استشهاد أسيرين من غزة بعد اعتقالهما في سجون الاحتلال 2024/11/20ووفق ساندرز، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال وذلك بدعم من مشرعين قالوا إن “إسرائيل” تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج الأمريكية، أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
وقال ساندرز في بيان: “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاومي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”.
وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغت إدارة بايدن حكومة نتنياهو، بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية، وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها خلصت إلى أن “إسرائيل” أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة أكدت خلاف ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.