غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، رئيس اللجنة اليوم الأحد، أعمالها لتلقى الطلبات من المرشحين خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجارى،
وأعلن الناظر، الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بقبول طلبات المرشحين وفقاً للمواعيد المحددة من قبل إتحاد الغرف السياحية، مضيفا، أن اللجنة باشرت أعمالها خلال هذه الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .
وأكد رئيس اللجنة، إغلاق الباب وإنتهاء قبول طلبات الترشح سواء لعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الغرفة بالإتحاد مع إنتهاء يوم عمل الأحد الموافق 21 أبريل الجارى.
وأشار الناظر، إلى أن الأسماء التى تقدمت بطلبات ترشحها سيتم إعلانها بشكل رسمي من قبل الإتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجارى ، وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة من الإتحاد.
وأوضح رئيس اللجنة، أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024، قد نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبى الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، 19 عضواً، وأن التمثيل الفئوى لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة، والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024، قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتمثيل التالى، عضوان للمنشآت الخمس نجوم، وعضوان للأربع نجوم، ثم 3 أعضاء للمنشآت من نجمة وحتى 3 نجوم، وعضو واحد لكل عربات الأكل السريع والحلوى.
ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية غير العادية والمقرر إقامتها يوم 22 مايو المقبل، إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الإتحاد إعتباراً من الساعة العاشرة وحتى الرابعة بعد العصر.
يذكر أن الغرفة، قد شكلت لجنة لنلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة بالإتحاد العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وعضوية كل من مديحة عبد العزيز، المدير المالى، وتامر عبد الله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الإدارة غرفة المنشاة المطاعم السياحية الإجراءات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش طلبات الإحاطة المتعلقة بالصناديق الخاصة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورؤساء مصالح الضرائب العقارية والضرائب العامة،
و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه في جلساتها بتاريخي 1، و15 من ديسمبر2024، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية، الصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية)، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
واكد رئيس لجنة القوى العاملة على ضرورة التواصل المستمر بين النواب والمسؤولين لتحقيق الصالح العام وصالح العمال، وأكد على إلزام الحكومة بتوفير البيانات المطلوبة حتي يستطيع النواب إيجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة، خاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة وتولية مناصب مستشار لمن بلغوا السن القانونية للمعاش، وإصدار قرارات من شأنها تحقيق التوازن والإصلاح الإدارى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نشأت عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، ومن النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
و قال أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه سوف يقوم باتخاذ اللازم بشأن الصناديق الخاصة، والقرارات السالف الإشارة اليها، مؤكدا على تقدم ترتيب مصر خلال السنوات الماضية بسبب توفير البيانات الصحيحة والالتزام بمبدأ الشفافية.
و لفت وزير المالية في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة إلى حرص الحكومة على الحفاظ على العنصر البشرى فى جميع الجهات.
وتوافق رئيس اللجنة والنواب ووزير المالية على ضرورة إفادة اللجنة بالمعلومات المطلوبة بحد أقصى أسبوعين.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية