نقابة البيطريين تشكل هيئة مكتبها.. محمود حمدي وكيلا وكريم زكي أمينا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب للنقابة، وذلك عقب انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة.
مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريينوأسفرت الجلسة، عن انتخاب كل من: الدكتور محمود حمدي، وكيلاً للمجلس، الدكتور كريم زكي أمينًا عامًا، الدكتور شرف الدين فيصل أمينًا للصندوق، الدكتور أحمد عنتر أمينًا عامًا مساعدًا، الدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد.
أمّا عن تشكيل اللجان النقابية، فقد جرى انتخاب كل من:
1- المركز العلمي: الدكتورة سارة عطا الله رئيسًا، الدكتور محمد الشاطبي مديرًا للمركز
2- الشكاوى والاقتراحات: الدكتور أحمد البنداري.
3- اللجنة الاجتماعية: الدكتور عبد العزيز الجوهري.
4- النقابات الفرعية: الدكتور رامى محمد فتحي.
5- سلامة الغذاء: الدكتور رامى محمد فتحي.
6- العلاج: الدكتور أحمد خيرى.
7- الإسكان: الدكتورة سمر الدسوقي.
8- حماية الحيوان: الدكتور طارق مسك.
9- المنشآت البيطرية: الدكتورة إيمان ماهر.
10- صندوق التكافل: الدكتور الحسيني عوض مديرًا، والدكتور أحمد حسين أمينًا للصندوق، والدكتور أحمد طنطاوي، والدكتور إيمان ماهر أعضاء.
11- النادي الاجتماعي: الدكتور هيثم الجنيدي رئيسًا، والدكتور شرف الدين فيصل، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور رامي محمد فتحي، والدكتور أحمد عنتر، والدكتور أحمد حسين، والدكتور عبد العزيز الجوهري أعضاء.
12- أدوية وشركات: الدكتور جمال شمس.
13- التحاليل الطبية: الدكتورة سارة عطا الله.
14- الشباب : الدكتور أيمن حلمي.
15- الثقافية: الدكتورة سمر الدسوقي.
16- التكنولوجيا والمعلومات: الدكتور طارق مسك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء البيطريين الأطباء البيطريين البيطريين انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين والدکتور أحمد الدکتور أحمد أمین ا
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.