توقيف شاب اشترى بطاقة تعريف بلجيكية مزورة بـ 120 أورو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شاب قي العشرينات من العمر، متلبسا بحيازة بطاقة تعريف أجنبية مزورة. ويتعلق الأمر بالمسمى “أ.الياس” ، الذي تم احالته إلى الجهات القضائية للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.
ومثل المتهم ” أ.الياس”، لمواجهة تهمة استعمال المزور، أين تراجع عن أقواله الأولية، ناكرا علاقته بالتزوير.
من جهته دفاع المتهم أكد في مرافعته بأنه لا يمكن اثبات أن البطاقة مزورة. اذا لم يتم اخضاعها للخبرة، مضيفا أن الدليل المادي غائب تماما. ليثبت أن البطاقة محل الحجز مزورة ملتمسا افادة موكله بالبراءة.
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: عناصر في حزب الله استخدموا جوازات مزورة لتهريب رموز الأسد
كشفت تحقيقات صحفية وأمنية عن فضيحة تزوير جوازات سفر في لبنان، تورط فيها شبكة تضم عناصر أمنية، بتسهيل تهريب عدد من الأشخاص بينهم عناصر في حزب الله.
وبيّنت المعطيات التي كشفتها صحيفة "نداء الوطن" أن جوازات سفر "بيضاء" خالية من البيانات سُلّمت إلى جهات مرتبطة بـ"حزب الله"، مما أثار الشكوك حول استخدامها للتهريب.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على معطيات أمنية عن تحقيق حول اختفاء جوازات سفر بيضاء، استخدمها رموز من نظام الأسد، للهروب من لبنان، بعد تغيير أسمائهم، بمساعدة حزب الله.
في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية وقال إنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان".
وقال إن "سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين".
وأضاف أن "ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري".
وأعطى ميقاتي توجيهاته بأن "يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".