سيئة السمعة وعقوبات أمريكية تنتظرها.. ماذا تعرّف عن كتيبة نتساح يهودا الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
برز اسم كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية مؤخراً؛ بعد إعلان الإدارة الأمريكية اتجاهها نحو فرض عقوبات عليها، في خطوة غير مسبوقة تطال إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي. وتضم "نتساح يهودا" عناصر متطرفة، سواء من المتشددين الدينيين أو من منظمة "شباب التلال" اليمينية المتطرفة، وكثيرا ما اتُهمت بارتكاب انتهاكات. وتتبع للواء "كفير" وهي جزء من الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي، أسست سنة 1999، وكانت تُعرف باسم "ناحال حريديم"، وتتكون من جنود من الأرثوذكس المتشددين الذين يُعرفون باسم "الحريديم".
وضمّت الكتيبة التأسيسية 30 جنديا، ضمن مشروع بدأته منظمة "نتساح يهودا" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بهدف إلى دمج أكبر للجنود الأرثوذكس المتشددين داخل الجيش.
وتتخذ الكتيبة مرجعية تسميتها من مؤسسها "يهودا دوفدفاني"، وتعني اختصارا "الشباب العسكري الحريدي"، وهي تعمل في قطاعي رام الله وجنين.
وكثيرا ما كانت كتيبة "نتساح يهودا" محور خلافات وجدل مرتبط بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، ومن الحوادث اللافتة التي ألقي بمسؤوليتها على الكتيبة وفاة المسن عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما.
وتوفي أسعد عام 2022 بعد اعتقاله عند حاجز تفتيش، وقد تم تكبيل يديه وتكميم فمه وتركه على الأرض في ليلة برد قارس، وبعد ساعات قليلة عُثر عليه ميتا.
وبعد التحقيق في الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه كان هناك "فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع الإضرار بشكل خطير بقيمة الكرامة الإنسانية"، وفق تعبيره.
وتولى الجيش بعد ذلك توبيخ قائد الكتيبة وطرد قائد السرية التي قامت بالعملية، كما تم نقل مكان عمل الكتيبة في الضفة الغربية.
وتضم كتيبة "نتساح يهودا" حاليا نحو 1000 جندي ضمن جميع المراحل، بين التدريب أو السرايا القتالية، ويخدم الجنود على امتداد عامين وثمانية أشهر ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
ويدخل المجنّد في دورة تدريبية لثمانية أشهر، تليها خدمة كمقاتل لـ16 شهرا، وتتم خلال هذه الفترة مراعاة جانب التديّن، ويُسمح للمجندين بتخصيص أوقات للصلاة والتواصل مع الحاخامات، مع الالتزام بالفصل بين الجنسين.
وتبلغ مدة الخدمة العسكرية في إسرائيل نحو ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء، وهي خدمة إلزامية، ووفق أرقام رسمية لا يتقدم سوى 10% من الحريديم طوعًا لأداء الخدمة العسكرية لثلاث سنوات.
وإضافة إلى العناصر المتشددة، وعلى مر السنوات، أصبحت هذه الكتيبة وجهةً لعناصر من منظمة "شباب التلال"، من المستوطنين اليمينيين المتشددين الشباب الذين لم يتم قبولهم في أية وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی نتساح یهودا
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين
في إطار مواجهة واحدة من أبرز التحديات البيئية، جاء القانون رقم 202 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون تنظيم إدارة المخلفات"، ليضع إطارًا شاملًا لإدارة النفايات في مصر. يهدف القانون إلى القضاء على أزمة القمامة التي لطالما أزعجت الشارع المصري، عبر إنشاء جهاز متخصص لإدارة المخلفات، وتطبيق سياسات حديثة تشمل تصنيف النفايات، تشجيع التدوير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة، تسهم في تقليل التلوث وجذب الاستثمارات، مع توفير فرص عمل جديدة. ولكن يبقى التحدي في الالتزام المجتمعي والبنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحات هذا القانون.
ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر
صدرالقانون رقم 202 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون تنظيم إدارة المخلفات»، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
1. تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات
نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات
يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.
3. تصنيف النفايات
يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.
4. فرض رسوم على التعامل مع النفايات
أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.
5. عقوبات المخالفين
فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.
هل يساهم القانون في تقليل التلوث ؟
يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل التلوث البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعد فرصة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، فإدارة المخلفات بشكل احترافي خطوة طموحة نحو مواجهة تحديات التلوث البيئي، لكنه يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع لتطبيقه بشكل فعال، إذ يمكن التحدي الأكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في بناء مستقبل بيئي نظيف ومستدام.