بينها بلدان عربية.. السعودية تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية لمواطني 12 دولة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أعلنت السلطات السعودية اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة من بينها 4 دول عربية.
ووفق بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني أمس السبت، فقد ألغت السلطات السعودية الصيغة القديمة التي كانت تقتضي وضع ملصق بالتأشيرة على جواز المسافر في تأشيرات العمل والزيارة والإقامة، وأصبحت التأشيرة تطبع على ورقة متوسطة الحجم مزودة برمز الاستجابة السريعة.
وأشار بيان الهيئة إلى أن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية سيبدأ قريبا في البعثات الدبلوماسية والقنصليات في كل من تركيا وباكستان واليمن والسودان وكذلك أوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، بالإضافة إلى تايلند وفيتنام وسريلانكا.
وذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى، وأن تطبيقه في تركيا سيبدأ يوم 16 أغسطس/آب المقبل.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت في يناير/كانون الثاني من العام الجاري خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.
وقالت الوزارة، في بيان لها بهذا الشأن، "إن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية".
وأعلنت السعودية في 21 يوليو/تموز الجاري بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية، وذلك إيذانا ببدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".