صندوق النقد يتوقع ارتفاع العجز الأمريكي مع منحنى ديون أكثر حدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي خلال، يوم السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.
وذكرت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم".
وتابعت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي: "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.
وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.
وردا على سؤال بشأن احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".
النواب الأميركي يفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني
أقر مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني من المقرر أن تصبح جزءا من حزمة المساعدات الخارجية، مما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
ومن شأن التشريع أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة البترولية.
تم تمرير التشريع، الذي من المقرر أن يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 يوم السبت. وتم التفاوض بشأنه مسبقاً مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي النقد الدولي صندوق مديرة صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الايرادات العجز الميزانية النمو العالمي النمو
إقرأ أيضاً:
مطالب التربويين.. بين العجز المالي والتصعيد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في عراقٍ مثقلٍ بالأزمات الاقتصادية والمالية، تجد شريحةٌ واسعةٌ من التربويين نفسها في مواجهة واقعٍ قاسٍ يفرض عليهم التضحية تلو الأخرى، مطالبهم التي بدأت كصرخاتٍ إنسانية للحصول على حقوقهم المشروعة، باتت تتعرض للإهمال والتجاهل.
ومع الإضراب الذي يهدد استقرار العملية التعليمية، تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، فهي لا تستطيع الوفاء بتلك المطالب التي طالما حلم بها هؤلاء المعلمون.
الواقع اليوم، يبدو أكثر قسوة مما يتخيل الكثيرون فبينما يعاني المواطن من غلاء الأسعار وانهيارٍ اقتصادي تصطدم أحلام التربويين بواقعٍ صعب، حيث أصبحت زيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة.
الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد، من تدهور أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي في الموازنة، جعلت الحكومة في موقفٍ حرج، غير قادرة على تلبية أبسط المطالب وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن تحقيق تلك المطالب سيظل بعيد المنال، لتبقى صرخات التربويين تتردد في أرجاء العراق، دون أن تجد من يجيبها.
وهنا يؤكد المختص في الشؤون المالية والاقتصادية ناصر التميمي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، استحالة تنفيذ مطالب التربويين المضربين عن الدوام، مشيرًا إلى أسباب ذلك.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "مطالب التربويين المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية الصعبة مع انهيار أسعار النفط وزيادة العجز المالي في الموازنة، وهذا الأمر لا يمكن للحكومة تنفيذه".
وأضاف: "إذا نفذت الحكومة هذا الأمر فسوف يزيد الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين ويفتح الباب لأضراب جديد من شريحة أخرى من الموظفين، لذلك الحكومة لا تستطيع تنفيذ هذا المطلب ولا يمكن تعديل سلم الرواتب بسبب الوضع المالي الصعب".
من الجدير بالذكر أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل موازنته، ومع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أصبح من الصعب تغطية النفقات الحكومية المتزايدة. ويزداد العجز المالي بشكل مستمر، مما يجعل الحكومة أمام تحديات مالية جسيمة.