«التضامن»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قريبا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جوليا فروجا بورتيللي وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بمالطا، وروبرتو بيس، سفير مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بقطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون في ملفات ذوي الإعاقة، إذ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذي أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي.
وأشار إلى أن أبرز جهود الدولة في هذا الملف تمثلت في:
- إعلان عام للإعاقة
- صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- ترسيخ العديد من حقوقهم
- إتاحة محطات المترو، والقطارات
- دعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية
- توزيع اللاب توب الناطق عليهم
- العمل على إعادة دمجهم بالمجتمع
- وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب
- مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج، أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته في إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك في نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا في مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
وشهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بمالطا بروتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءا من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار إعلان فاليتا الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إبريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصريةعلاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أواصر الصداقة أوجه التعاون استخراج بطاقات الاكتشاف المبكر التضامن الاجتماعي الزواج المبكر الشباب المتطوعين آفاق التعاون وزیرة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة البصریة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی طیف التوحد العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، ما أسفر عن مصرع عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة بورسعيد.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد والدقهلية، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.