نائب وزير الصحة: الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية "غير منطقية"
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزير الصحة الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية غير منطقية، 11 29 ص الأحد 30 يوليه 2023 كتب أحمد جمعة قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن التمكين الاقتصادي للمرأة على .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزير الصحة: الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية "غير منطقية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
11:29 ص الأحد 30 يوليه 2023
كتب - أحمد جمعة: قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن التمكين الاقتصادي للمرأة على أولويات الحكومة المصرية لتحسين المؤشرات السكانية.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأوضح نائب وزير الصحة، أن الدول التي قررت فرض الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية، حدث بها مشكلات سكانية، أو سلوك مجتمعي غير سليم مثل الإجهاض.
وتابع: "الإجراءات السلبية غير مسموح بها لأنها ضد حقوق الإنسان والتفكير فيها غير منطقي".
وأوضح أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يستهدف الخروج بتوصيات تؤدي لتحسين خصائص السكان، مشددا على أن ملف السكان متشابك مع كافة مؤسسات الدولة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب وزير الصحة: الإجراءات السلبية للحد من الزيادة السكانية "غير منطقية" وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يوضح أبرز تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي
أكد النائب إيهاب رمزي، أنه تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة."
وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أنه في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة
وتابع أنه في حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: "في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.