توقعات بنمو الاقتصاد الإفريقي لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع التقرير الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الاقتصاد الإفريقي سيشهد نموا في العالم الجاري بنسبة 3% بزيادة طفيفة عن عام 2023 والذي شهد نسبة نمو 2.9 %، وأرجع التقرير أن ضعف النمو هذا العام يعود للصراعات والحروب التي تشهدها دول القارة، مع التأثيرات المناخية التي انعكس صداها على النمو الاقتصادي، وكانت مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من الدول التي شهدت أفضل أداء اقتصادي هذا العام.
ورصد التقرير أن الاقتصاد العالمي اعتمد هذا العام على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا هذا العام.
وأوضح التقرير هناك اتجاه يثير القلق لعدم المساواة لوجود فجوة في الأجور، وعدم المساواة في سوق العمل بين البلدان المتقدمة والنامية، ويحصل أصحاب العمل على أكبر استفادة من النمو الاقتصادي مما يُعني زيادة الفجوات في الأجور.
وفي وقت سابق أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الاقتصادات الإفريقية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الإمدادات العالمية في حالة الاستفادة من الموارد التي تمتلكها القارة، والعمل على توفير الاحتياجات لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، مع توفير بيئة جيدة للصناعات التكنولوجيا لرفع معدلات الأجور في القارة، كما تحتاج القارة لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ومواجهة المشكلات التي تواجه تصنيع لوحات الطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أونكتاد الاقتصاد الافريقي الاقتصاد العالمي ا الاستهلاك الخاص فجوة في الأجور منظمة الأمم المتحدة هذا العام
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.