أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب في قبضة شعبة المعلومات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب في قبضة شعبة المعلومات، صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي بتاريخ .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب في قبضة شعبة المعلومات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 06-07-2023 وفي محلة سوق الذهب – السويقة، حصل خلاف بين عدد من الشبان أقدم خلاله مجهولون على إطلاق النار من أسلحة حربية، حيث أُصيبَ المدعو (م. م. من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) في صدره، ونُقِلَ إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، وفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك كُلِّفَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشاركين بالإشكال ومطلقي النار وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:
أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)بنتيجة المتابعة وعمليات البحث، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان اختباء المذكور داخل شقة سكنية في محلة الميناء، حيث تم وضع خطة محكمة لمداهمة الشقة والحؤول دون فراره وتوقيفه.
بتاريخ 27-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت الشعبة الشقة في محلة الميناء وأوقفت داخلها (أ. ع.).
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على إطلاق النار من مسدس حربي خلال الإشكال الذي حصل في محلة سوق الذهب، وقع ضحيّته المدعو (م. م.).
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب في قبضة شعبة المعلومات وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العـام ـة
إقرأ أيضاً:
"شعبة إدارة المخلفات" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، في اجتماعها اليوم علي التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
و أضاف السقا، خلال اجتماع الشعبة، بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
فيما استعرض الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات , خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن, مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية
وأكد عبد الله أن الحوافز تتضمن أيضا، تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة، كما ان معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
وأشار عبد الله إلى بمجموعة الحوافز التي توفرها وزارة الصناعة وفقا للقانون 52 لسنة 2020، والذي يشمل العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية، و قانون التراخيص للمستثمرين الذي يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية، وايضا “مكتب الالتزام البيئي ” الذي يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد .
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل ( التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات).
وقال الدكتور توفيق الخشن، إن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، موضحا أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
و في نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون علي عدة توصيات، منها مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة، تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
كما اقترحوا إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة، ومطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات
و تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة، و إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية، وإعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات، وانشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين