توزيع أرباح على مالكي وحدات «ملكية عقارات الخليج ريت» بواقع 0.08 ريال لكل وحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من 1 يناير 2024 – 31 مارس 2024 بمبلغ 8.3 مليون ريال بما يعادل 0.96% من قيمة الأصول.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103.7 مليون وحدة بواقع 0.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
من جهة أخرى، أعلنت الشركة عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المؤبد لموظف اختلس بضائع تقدر بـ 17 مليون جنيه بشبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لأمين عهدة مخزن بتهمة إختلاسه بضائع تقدر بمبالغ أكثر من 17 مليون جنيها، من إدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ص ع ا"، 38 عاما، أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، في الجناية رقم 24050 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3879 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من 2004/4/16 حتى 2024/2/28، بدائرة أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، أولاً: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء)، اختلس بضائع عبارة عن عهدة مخزنية قدرت بمبلغ ١٧٥٢٠٣٥٣٦ جنيها " سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشاً " طبقاً لسعر السوق المحلي والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان والمملوكة لجهة عمله فاختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه ثانياً: أضر عمداً بمصالح وأموال جهة عمله وذلك بأن أرتكب الجريمة محل الوصف السابق مما ترتب على ذلك ضرراً لحق جهة عمله تمثل في مبلغ وقدره ۱۹۲۷۲۳۸۸,۹٦ جنيها" تسعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وستو وتسعون قرشاً " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.