المفتي إمام شارك في إطلاق ورشة أعمال الحفر الخاصة بمشروع مستشفى الحميدي الجامعي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شارك مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في إطلاق ورشة أعمال الحفر الخاصة بمشروع مستشفى الحميدي الجامعي التابع لوقف الحميدي الخيري، بدعوة من مجلس أمناء وقف الحميدي الخيري، ممثلاً برئيسه الشيخ وليد علوش، بحضور رئيس مجلس أمناء الوقف وأعضاء المجلس واللجان: الطبية والهندسية والدعم والتطوير، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس الأوقاف والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.
وقد اطّلع المفتي على المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستستتبع بمرحلة البناء والتأهيل، حيث سيقام البناء على أرض بمساحة 10 الاف متر مربع تقريباً في وسط المدينة، وبمساحة إجمالية للبناء تقدر بـ 40 الف متر مربع، وقدرة استيعابية تقدر بحوالى 240 سريرا. جدير بالذكر، أن المبنى سيكون بمواصفات عالمية ومجهزا لتحمل العوامل الطبيعية من عواصف ورياح وزلازل.
وأكد المفتي إمام أن "المدينة بحاجة إلى مثل هكذا مشاريع حيوية ومهمة، متكاملة ومدروسة بأقل كلفة وأكمل انجاز، والتي تعود بنفع مزدوج من إيجاد فرص عمل للمئات من أبناء طرابلس والشمال، إضافة الى الدعم الصحي والطبي والاستشفائي لآلاف العائلات، والذي يعتبر الأهم في سلم أولويات العائلات في المدينة".
وأردف: "إن مثل هكذا أعمال ما كانت لتبصر النور لولا فضل الله أولاً ثم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المخلصين".
بدوره قال الشيخ وليد علوش: "اليوم يوم مميز مبارك، بعد رمضان والعيد نضيف سعادة جديدة وفرحة لنا ولأهل البلد وهو باكورة هذا العمل المبارك، بمباركة صاحب السماحة"؛ وأكد أن "هذا الصرح لُمس فيه عناية المولى عز وجل الذي تواكبه جهود إخوة مخلصين من أصحاب اختصاصات مختلفة من أبناء المدينة"، داعياً الله الى أن "يتم هذا المشروع ويسد ثغرة مهمة ويخدم أبناء المنطقة". ثم دعا "أهل الخير في لبنان والخارج الى الاستمرار في دعم هذا المشروع الحيوي حتى استكماله ووضعه في الخدمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
7 مهام لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
نظم القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وهو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:
1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.