تعاون بين "شراكة" و"الحلول الراقية" لتقديم خصومات على الفواتير
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة "شراكة"- الرائدة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان- اتفاقية مع شركة الحلول الراقية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول تتعلق بالخصم على الفواتير.
وقعت الاتفاقية كل من فائزة بنت أحمد الزيدي مؤسسة شركة الحلول الراقية لتكنولوجيا المعلومات، وأميمة الغدانية مديرة الاستثمار في "شراكة".
ويعد الخصم على الفواتير إحدى الحلول المالية التي تقدمها "شراكة" وبمثابة أداة فريدة من نوعها لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التدفق النقدي وسيولة الأعمال.
وتحرص شركة الحلول الراقية لتكنولوجيا المعلومات على تقديم مجموعة من الخدمات في مختلف القطاعات ولمختلف الجهات، بما في ذلك المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والجهات الحكومية، وتتخذ الشركة من تصميم حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والدعم مجالًا رئيسيًا لتخصصها.
وقالت فائزة الزيدية: "سعداء للتعاون مع شراكة، فنحن موزع محلي نعمل بالشراكة مع أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات المشهورة عالميًا، وترتبط منتجاتنا وخدماتنا الرئيسية المستهدفة بإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات التكنولوجية وكيفية إتاحتها ورصدها، ونعتقد أن القيمة الحقيقية لشريك تكنولوجيا المعلومات تأتي من التزامه بتأسيس علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وإيلاء الأهمية لجودة الخدمة والاحتفاظ بالعملاء أكثر من السعي إلى الربح القصير المدى، ومواصلة التركيز على تقديم حلول ودعم بجودة عالية".
وذكرت أميمة الغدانية: "الإمكانات الأساسية التي تتمتع بها المؤسسة، جنبًا إلى جنب مع الالتزام الذي شهدناه، قد رفعت توقعاتنا بشأن آفاقها المستقبلية، ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن حلولنا المالية ستدفع بنمو المؤسسة إلى الأمام وترفع من مستوى أدائها".
وتشتهر "شراكة" بالتزامها برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال، مع التركيز على القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع القيمة المحلية المضافة، وتكنولوجيا الاتصالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف PropTech Connect 2026 أكبر مؤتمر ومعرض لتكنولوجيا العقار في العالم
دبي – الوطن:
في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد الرقمي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة الإمارة لأكبر مؤتمر ومعرض عالمي لتكنولوجيا العقارات PropTech Connect 2026، الأول من نوعه والذي يجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين وشركات تكنولوجيا العقارات من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع عالمياً.
وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث تأكيدًا على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يقود مسيرة التحول الرقمي للإمارة، ويدعم تطبيق أحدث الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري. ويمثل الحدث نقطة تحول في تسريع تبني تكنولوجيا العقارات.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تنظيم هذا الحدث في دبي يعكس الحرص على توفير منظومة عقاريّة متكاملة وقائمة على الابتكار والتكنولوجيا تماشيًا مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، مشيراً إلى أنّ ذلك يعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للحلول العقارية الذكية.
وقال سعادته: “من خلال هذا المؤتمر والمعرض العالمي، نهدف إلى استقطاب كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وصنّاع القرار لاكتشاف أحدث الابتكارات التقنية التي تُسهم في تطوير واستشراف مستقبل القطاع العقاري. ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث منصة فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية في القطاع.”
ومن المتوقع أن يُشكّل “PropTech Connect 2026” تجربة استثنائية للمشاركين في مختلف مجالات تكنولوجيا العقارات، من خلال إمكانية بناء علاقات استراتيجية مع كبار قادة القطاع العقاري العالمي، إلى جانب توفير فرص استثمارية وشراكات نوعية. كما سيتمكن المشاركون من الاستفادة من جلسات حوارية متخصصة، وندوات رقمية، وتقارير بحثية تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للتحولات الرقمية في القطاع.
وتؤكّد استضافة دبي لهذا الحدث دورها الريادي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعلها مدينة المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث تواصل تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز شفافية السوق وكفاءة العمليات ودعم استدامة النموّ في القطاع العقاري.