«البرلسي» يقدم سؤلا برلمانيًا لرئيس الوزراء حول «أزمة انقطاع الكهرباء»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لرئيس المجلس، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول صحة المعلومات التي أدلى بها رئيس الوزراء في المؤتمر الأخير بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.
أخبار متعلقة
«دفاع النواب»: المثار بشأن تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مجرد مقترح
«صحة النواب»: منتجاتنا المحلية كثيرة وتغطي الأدوية المستوردة الناقصة
توفير مولدات كهرباء وزيادة حصة الدقيق.
وقال البرلسي في السؤال إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تتعارض مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة المصرية، ما يتسبب في فقدان المواطن ثقته في حكومته ومؤسسات دولته، وما يعني أن الحكومة لا تعمل بشكل جدي لإنهاء الأزمة.
وأضاف: «أفاد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 27 يوليو 2023، حول أزمة انقطاع الكهرباء، بحضور كلا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36 جيجا وات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يلزم استخدام 160 مليون متر مكعب من الغاز».
وتابع «البرلسي»: «إلا أنه طبقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام 2021/2022، فإن إجمالي القدرة الإسمية لمحطات الكهرباء تصل إلى 59.8 جيجا وات، وهو حجم الإنتاج الكهربي الذي يلزم بالتبعية استخدام غاز أكثر من 160 مليون متر مكعب، في الوقت الذي أفاد فيه رئيس الوزراء أن مضخات الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة عجزت عن توفير الـ 160 مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما اضطر وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المواطنين، وقطع الكهرباء يوميًا عدة ساعات عن أغلب مناطق الجمهورية، بما فيها المدن الصناعية مثل مدينة المحلة الكبرى وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن هناك تناقض آخر بين تصريحات رئيس الوزراء وبيانات مؤسسات الدولة، وقال النائب: «أيضًا أفاد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية تتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي في فصل الصيف»، مؤكدًا أنه توجه دائم في خطة الدولة من أجل توفير الغاز للاستهلاك المحلي، على أن يستأنف تصدير الفائض من الغاز مرة أخرى في فصول الشتاء والربيع والخريف. إلا أنه طبقا لبيانات البنك المركزي، استمرت الدولة المصرية في تصدير الغاز طوال الأعوام المالية الماضية خلال فصل الصيف، حيث صدرت الغاز في الفترة من 2019 حتى 2022 بما يعادل 2.6 مليار دولار خلال شهور الصيف فقط».
وأضاف: «طبقا لنفس التقرير تهدف وزارة الكهرباء إلى الربط الكهربي مع السعودية، والربط الكهربي مع الخليج عن طريق الأردن، وكذلك الربط الكهربي مع قبرص واليونان، وذلك من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء بحوالي 5 جيجا وات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال الربط الكهربي والتي كان من الممكن أن تساهم في تقليل أو إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربي».
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني تصريحات رئيس الوزراء اقطاعات الكهرباء ازمة الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني تصريحات رئيس الوزراء ازمة الكهرباء زي النهاردة رئیس الوزراء أزمة انقطاع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.