قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن التحريض على الجريمة يعني اشتراك المحرض فيها، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التحريض على الجريمة أولهما وسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة مثل أن يتفق على تنفيذ الجريمة أو يحرض عليها أو القيام بالمساعدة.

التحريض غير المتبوع بأثر 

وأضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نوعا آخر من التحريض مجرم وهو التحريض غير المتبوع بأثر مثال ذلك جرائم الإرهاب فيستحق المحرض العقوبة المقررة ولو لم تقع هذه الجريمة وذلك رغبة من المشرع في إحاطة هذه الجرائم ببعض الخصوصية والتشديد في العقوبة نظراً لما قد تجدثه من دمار في البلاد.

الشريك يستحق عقوبة الفاعل الأصلي 

واستكمل، أن الشريك في الجريمة يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي فيها، وذلك وفقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات على أنه يعد شريكا في الجريمة، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

وأوضح أن المادة 43 عقوبات نصت على أنه كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة جامعة المنيا جرائم الارهاب قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب

- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين

- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية

حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.

وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.

وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.

وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.

وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.

وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.

اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة

ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة

الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
  • كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير
  • أستاذ جامعي يوضح لـصدى البلد مميزات مشروع البكالوريا كبديل للثانوية العامة
  • التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
  • ردا على مخطط التهجير والمنتجعات.. أستاذ قانون دولي: غزة أرض فلسطينية ومصر لن تقبل المساومة
  • أستاذ قانون دولي: نتنياهو يبحث عن سبب للعودة إلى الحرب وترامب يؤيده
  • أستاذ قانون دولي: نتنياهو يبحث عن سبب للعودة إلى الحرب وترامب قد يسير وفق رغباته
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • الاعيسر .. نستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي تعرض لها المدنيون في مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان