تركيا: مستشار الخزانة السابق يطلق تحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة ( زمان التركية) – سلط مستشار وزير الخزانة والمالية السابق، محفي أيلماز، الضوء على الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه تركيا، موجها تحذيرا بشأن سياسة الفائدة والتضخم.
وسلط إيلماز الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية.
وذكر إيلماز أنه بعد بلوغ التضخم النقدي في تركيا 68 في المئة فعلى الحكومة رفع الفائدة إلى 70 في المئة، من ثم مباشرة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
أضاف قائلا: “أي سنفعل عكس ما يتم حاليا، نحن نلاحق التضخم ونعجز عن كبحه، السلطة تنتظر نتائج في يوليو وأغسطس وهذا لا يعني حل المشكلة، بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، فعند رفع الفائدة إلى 70 في المئة سنشهد العديد من الإفلاسات، كان بإمكانهم تحقيق هذا الأمر بشكل تدريجي”.
وأكد إيلماز أنه لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال رفع الفائدة، وأن الأمر يتطلب خطوات أخرى.
أوضح قائلا: “عليك تفعيل ما تسميه بالإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، بما سيخلق انطباع أنك تمضي على النهج الصحيح، فتتدفق الاستثمارات”.
وأضاف إيلماز أنه يتوقع نموا بنحو 2.5 -3 في المئة خلال العام الجاري، غير أن التضخم النقدي سيواصل الارتفاع، مفيدا أن تركيا ستتحول إلى نموذج النمو المنخفض التضخمي، وأنه لا يتوقع أي ركود أو انكماش على أساس ربع سنوي.
هذا وذكر إيلماز أن النقد الأجنبي يغادر الأسواق في حال عدم تحديد سعر الفائدة بشكل صحيح، وأضاف قائلا: “أعتقد أن نسبة التضخم التي سيعلن عليها المرة القادم لن تكون عند مستوى 36 في المئة، بل سترتفع إلى 50 في المئة، إذا رفعت تركيا الفائدة إلى 60 -70 في المئة فسيتراجع سعر الصرف”.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الصرف في تركياسعر الفائدة في تركياوزارة الخزانة والمالية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الصرف في تركيا سعر الفائدة في تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية فی المئة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023