تركيا: مستشار الخزانة السابق يطلق تحذيرات بشأن الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة ( زمان التركية) – سلط مستشار وزير الخزانة والمالية السابق، محفي أيلماز، الضوء على الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه تركيا، موجها تحذيرا بشأن سياسة الفائدة والتضخم.
وسلط إيلماز الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية.
وذكر إيلماز أنه بعد بلوغ التضخم النقدي في تركيا 68 في المئة فعلى الحكومة رفع الفائدة إلى 70 في المئة، من ثم مباشرة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
أضاف قائلا: “أي سنفعل عكس ما يتم حاليا، نحن نلاحق التضخم ونعجز عن كبحه، السلطة تنتظر نتائج في يوليو وأغسطس وهذا لا يعني حل المشكلة، بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، فعند رفع الفائدة إلى 70 في المئة سنشهد العديد من الإفلاسات، كان بإمكانهم تحقيق هذا الأمر بشكل تدريجي”.
وأكد إيلماز أنه لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال رفع الفائدة، وأن الأمر يتطلب خطوات أخرى.
أوضح قائلا: “عليك تفعيل ما تسميه بالإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، بما سيخلق انطباع أنك تمضي على النهج الصحيح، فتتدفق الاستثمارات”.
وأضاف إيلماز أنه يتوقع نموا بنحو 2.5 -3 في المئة خلال العام الجاري، غير أن التضخم النقدي سيواصل الارتفاع، مفيدا أن تركيا ستتحول إلى نموذج النمو المنخفض التضخمي، وأنه لا يتوقع أي ركود أو انكماش على أساس ربع سنوي.
هذا وذكر إيلماز أن النقد الأجنبي يغادر الأسواق في حال عدم تحديد سعر الفائدة بشكل صحيح، وأضاف قائلا: “أعتقد أن نسبة التضخم التي سيعلن عليها المرة القادم لن تكون عند مستوى 36 في المئة، بل سترتفع إلى 50 في المئة، إذا رفعت تركيا الفائدة إلى 60 -70 في المئة فسيتراجع سعر الصرف”.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الصرف في تركياسعر الفائدة في تركياوزارة الخزانة والمالية التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الصرف في تركيا سعر الفائدة في تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية فی المئة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس