شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاتحادية للضرائب تبدأ استقبال طلبات التوضيحات الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات، تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب استقبال طلبات خدمة التوضيحات الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات إلكترونياً اعتباراً من يوم بعد غد الثلاثاء الأول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الاتحادية للضرائب" تبدأ استقبال طلبات التوضيحات الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"الاتحادية للضرائب" تبدأ استقبال طلبات التوضيحات...

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب استقبال طلبات خدمة "التوضيحات" الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات إلكترونياً اعتباراً من يوم بعد غد الثلاثاء /الأول من شهر أغسطس 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الحصول على الخدمة يتم إلكترونياً من خلال تعبئة وتقديم نموذج طلب التوضيح الخاص عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة، وسداد الرسوم المُحدَّدة للخدمة.

وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى مُساندة وتشجيع الخاضعين لضريبة الشركات على الامتثال الطوعي الذاتي للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023، حيث قامت الهيئة بفتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما أطلقت حملة للتوعية بآليات ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.

وبالنسبة لمن يحق لهم تقديم طلبات التوضيحات الخاصة نيابة عن الخاضعين للضريبة؛ ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يتم استقبال الطلبات المقدمة من الوكلاء الضريبيين المُعيّنين، ومن الممثلين القانونيين المُعيَّنين، بينما لا يُسمح للمستشارين الضريبيين غير المسجلين كوكلاء ضريبيين لدى الهيئة بتقديم طلبات التوضيحات نيابة عن أشخاص آخرين.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو 2023؛ حدد الرسوم المُستحقة لتقديم خدمة "طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة"، ولتقديم "طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة".

وأشارت إلى أن "التوضيح الخاص" وفقاً للقرار هو التوضيح الصادر عن الهيئة في شكل مُستند مختوم وموقَّع من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن مسائل فنية ضريبية مُحدَّدة لدافع ضريبة مُحدَّد بموجب طلب التوضيح الخاص الذي يُقدِّمه من خلال النموذج المُعد لذلك الغرض عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمُستندات المُرفقة المذكورة في ذلك النموذج.

وأوضحت أنه بموجب القرار يجوز للهيئة رد الرسوم المدفوعة لطلب "توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة" أو بطلب "توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة" لمُقِّدم الطلب في الحالات التي لا تقوم الهيئة فيها بإصدار التوضيح الخاص المطلوب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

35.90.51.199



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الاتحادية للضرائب" تبدأ استقبال طلبات التوضيحات الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الحرب

دعيت قبل أيام إلى ندوة حملت عنوان «اقتصاد الحرب»، وكان مجرد العنوان كافـيًا ليستوقفني طويلًا؛ إذ بدا لي أن فـي الجمع بين الحرب والاقتصاد شيئًا من المفارقة المحيرة فلطالما تعودنا أن نربط الحرب بالدمار والانهيار بينما الاقتصاد يحيل إلى البناء والتنمية فكيف تجتمع النقائض فـي ساحة واحدة؟

ذلك السؤال لم يلبث أن تمدد داخلي مع كلمات أحد المحاضرين، حين سأل بجرأة: «وهل للحروب فوائد؟» سؤال بدا للوهلة الأولى مستفزًا، لكنه فـي حقيقة الأمر يفتح بابًا لفهم أوسع لطبيعة المصالح التي تحكم العالم.

نعم، للحروب فوائد، ولكن لمن يشنها لا لمن تشتعل فوق رؤوسهم نيرانها فقد أثبت التاريخ القديم والحديث بل وحتى سيناريوهات المستقبل أن الاقتصاد يقف غالبًا خلف معظم الحروب، وأن الدول الغازية كثيرًا ما ترى فـي الحرب وسيلة لاستعادة عافـيتها الاقتصادية أو لتعظيم مكاسبها.

ليس هناك غزو قُدم للعالم على أنه مشروع نهب وسلب دومًا تأتي الحروب مغلفة بشعارات سامية كحفظ الأمن والدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الشعوب المظلومة؛ لكنها تبقى فـي جوهرها سباقًا محمومًا للسيطرة على الثروات، وإعادة رسم الخرائط الاقتصادية وفق مصالح القوى الكبرى.

تحت رايات السلام تُقاد الجيوش، وتحت مظلة الإنسانية تُقصف المدن، وفـي الخلفـية دومًا، تتحرك حسابات المال والموارد والأسواق والاقتصاد.

كان مشهد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واحدًا من أكثر المشاهد تعبيرًا عن العلاقة العميقة بين الاقتصاد والحرب، فقد بدت لغة اللقاء أقرب إلى اجتماع مساومة تجارية منها إلى لقاء بين حليفـين فـي مواجهة خطر مشترك. كانت الولايات المتحدة، التي دعمت أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، تنتظر مقابلًا واضحًا لهذا الدعم، وهو تمرير مشروع استثماري ضخم أطلق عليه مجازًا اسم «مشروع المعادن النفـيسة»، مقابل ما أنفقته واشنطن فـي تمويل الحرب ودعم كييف التي أنفقت كما تقول الأرقام قرابة 75 مليار دولار لدعم أوكرانيا حتى عام 2024، بينما بلغت مساهمة أوروبا نحو 34 مليار دولار.

كما يتضح بجلاء أن لا شيء يُمنح بالمجان فـي زمن الحروب؛ وكما تُسفك الدماء بسخاء، كذلك تُحسب الأموال بدقة. كلفة الحرب لا تذهب سُدى، بل تُسترد لاحقًا من الخاسر مباشرة، أو من خلال حلفائه، أو عبر مشروعات استثمارية تعوض عن كل دولار أُهدر.

من بين المحاور اللافتة التي ناقشتها الندوة كان الحديث عن الفوارق العميقة بين اقتصادات الأمس واقتصادات اليوم، وكيف أن تحولات العالم الحديثة قد أعادت صياغة مفاهيم الحرب والسلام معًا. ففـيما كان اقتصاد الأمس يعتمد على الموارد التقليدية، كالنفط والذهب والسلع الطبيعية، أصبح اقتصاد اليوم أكثر تعقيدًا، حيث تهيمن شركات التقنية الكبرى، ويتحكم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني فـي دفة الاقتصاد العالمي. ومع هذا التحول العميق، لم تبقَ الحروب كما كانت؛ بل اكتسبت هي الأخرى ملامح جديدة تتسق مع متطلبات العصر.

فاليوم، حين تُذكر الحروب، لا يستحضر الذهن مشاهد الجيوش الجرارة أو المعارك التقليدية فحسب، بل تحضر إلى الواجهة مفردات جديدة: الطائرات بدون طيار، الصواريخ الذكية العابرة للقارات، الحروب السيبرانية التي تُشن عبر شبكات الإنترنت لضرب الأنظمة الاقتصادية وشل البنى التحتية دون طلقة واحدة. لم تعد الحرب اليوم مجرد مواجهة عسكرية صلبة، بل أصبحت صراع عقول وتقنيات وأكواد رقمية فـيكفـي أن شن هجمة إلكترونية قد تؤدي إلى تعطيل شبكات الكهرباء، أو شل البنوك، أو إفشال أنظمة الاتصالات فـي دولة كاملة، مما يفضي إلى حدوث انهيار اقتصادي هائل. ولنا فـي الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها كبرى الشركات العالمية، والهجمات التي طالت منشآت حيوية فـي أكثر من دولة، أمثلة صارخة على أن ساحة الحرب قد انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث لا يُرى الجندي ولا يُسمع صوت الرصاصة، لكن آثار الدمار تبدو أوضح وأسرع من أي وقت مضى.

إن الحديث عن اقتصاد الحروب لم يعد يُختزل فـي الغنائم التقليدية، بل أصبح يمتد ليشمل السيطرة على البيانات، والتحكم فـي أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتفوق فـي أدوات الحرب الخفـية التي تصنع اقتصاد الغد.

ولكوني مهتمًا بالشأن الإعلامي، فقد شدني خلال الندوة الربط العميق بين الإعلام والاقتصاد والحروب؛ إذ لطالما كانت العلاقة بين وسائل الإعلام والمؤسسة العسكرية خلال الحروب علاقة وطيدة ومتشابكة. فالإعلام هو الأداة التي تنقل ما يحدث على الأرض إلى العالم، وترسم الصورة التي يراد لها أن تصل إلى الجمهور. ولنا فـي حرب الخليج الأولى (1990-1991) ذكرى لا تُنسى؛ إذ كانت أول حرب تُنقل مباشرة عبر شاشات التلفاز، ولعبت شبكة CNN الأمريكية دورًا محوريًا فـي تغطيتها على مدار الساعة، مما غير مفهوم التغطية الإعلامية للحروب جذريًا، وهذا الدور لعبته قناة الجزيرة لاحقًا فـي تغطيتها الحرب على أفغانستان عام 2001، ثم الحرب على العراق عام 2003، حيث قدمت للعالم مشاهد مغايرة لما كانت تعرضه الشبكات الغربية.

ومع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الحروب الإعلامية حكرًا على المؤسسات الكبرى. فقد دخل الأفراد على خط التغطية، عبر هواتفهم المحمولة، يبثون المشاهد لحظة بلحظة من قلب الحدث، كما رأينا بوضوح خلال حرب «طوفان الأقصى» التي اندلعت فـي أكتوبر 2023 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. إذ لعبت مقاطع الفـيديو المباشرة والصور الحية المنتشرة عبر منصات مثل تويتر (حاليًا X) وإنستغرام وتيك توك دورًا حاسمًا فـي تشكيل الرأي العام العالمي، متجاوزة التغطيات الرسمية المنحازة، رغم محاولات بعض المنصات حجب أو تقييد المحتوى المرتبط بالقضية الفلسطينية.

فـي ظل السطوة المتزايدة للتقنيات الحديثة على تفاصيل حياتنا، يبدو أن حروب المستقبل ستأخذ شكلًا مختلفًا عما ألفه العالم طوال تاريخه فلم تعد السيطرة العسكرية وحدها كافـية، بل أصبحت السيطرة على البيانات، والتحكم فـي شبكات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الإعلام الرقمي أدوات لا تقل فتكًا عن الأسلحة التقليدية.

سنشهد مستقبلًا حروبًا تُدار من خلف الشاشات، يقودها مهندسو البرمجيات ومطورو الخوارزميات، حيث يكفـي اختراق منظومة إلكترونية لتعطيل دولة بأكملها، أو إطلاق شائعة مصاغة بذكاء لإسقاط اقتصاد.

ومع تسارع الابتكار فـي مجالات الطائرات ذاتية القيادة، والصواريخ الموجهة، والحروب السيبرانية، ستصبح ساحة المعركة موزعة بين الأرض والفضاء والفضاء الإلكتروني معًا.

إن حروب الغد لن تحتاج لجيوش تحتشد على الحدود بقدر حاجتها إلى قدرات تكنولوجية متقدمة، وهو ما يفرض على دول العالم أن تعيد التفكير فـي أمنها القومي خارج الأطر التقليدية.

فالعالم الذي نعرفه اليوم، يتهيأ لحقبة ستكون فـيها المعارك أكثر صمتًا وأشد دمارًا، ومع كل ذلك، ستظل المصالح الاقتصادية هي المحرك الأول لصناعة الحروب، وإن تعددت الأقنعة والمسميات.

مقالات مشابهة

  • حتى هذا التاريخ.. استمرار استقبال طلبات الترشيح في سراي زغرتا
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • اقتصاد الحرب
  • مكتوم بن محمد يطلع على إنجازات ومؤشرات أداء «الهيئة الاتحادية للضرائب»
  • القضاء العراقي يباشر التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر
  • مكتوم بن محمد يطلع على الخطط التطويرية للهيئة الاتحادية للضرائب
  • «المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
  • عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
  • تواصل استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون
  • بدء استقبال طلبات الترشح إلى المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور