بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
إقرأ المزيد
ووفق ما ذكره موقع "واللا"، يأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
واعتبر بن غفير "قرار الإدارة الأمريكية تجاوزا للخطوط الحمراء والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".
ورأى الوزير المتطرف أنه من الضروري أن يلتئم "مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".
وذكر الموقع العبري أن بن غفير هدد وزير الدفاع يوآف غالانت بضم كتيبة "نيتسح يهودا" إلى صفوف حرس الحدود.
إقرأ المزيدوقال مقربون من الوزير "إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود".
هذا، وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "واللا" بأن القرار يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية.
وأفاد أيضا بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية شملها التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.
وفي حال فرضت العقوبات، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة "نيتسح يهودا" ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي.
إقرأ المزيدوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف العقوبات المحتملة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: "لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتحظر "قوانين ليهي" التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن رام الله عقوبات اقتصادية قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات السلطة الفلسطینیة الإدارة الأمریکیة فی الضفة الغربیة فرض عقوبات على نیتسح یهودا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها