سيال تنجح في تأمين الإمدادات المائية بشكل مستدام خلال رمضان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عززت شركة سيال جهودها خلال شهر رمضان المبارك لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بكميات كافية وجودة عالية.
وقد اتخذت الشركة العديد من الإجراءات الاستباقية والخطوات العملية على مختلف وحداتها التشغيلية. بدءًا من تعبئة الموارد المائية وصيانة شبكات التوزيع، ووصولاً إلى تكثيف عمليات مراقبة جودة المياه.
ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على أبرز الجهود التي بذلتها الشركة خلال الشهر الفضيل. والتي مكنتها من المحافظة على مستويات عالية من الخدمة واستمرار تدفق المياه إلى منازل سكان ولايتي الجزائر وتيبازة.
فمنذ بداية العام الجاري، تمت تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان استمرار الخدمة العمومية للمياه طيلة أيام الشهر الفضيل.
وتم إنتاج ما يقارب 31 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لتلبية حاجيات ساكنة ولايتي الجزائر وتيبازة. بمعدل 865.000 متر مكعب يومياً بالنسبة لولاية الجزائر و176.000 متر مكعب يوميا لولاية تيبازة.
كما حرصت سيال على متابعة برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب طيلة أيام شهر رمضان المبارك. حيث تزداد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.
وفي هذا الإطار، أبقت الشركة على برنامج التوزيع المسطر قبل حلول شهر رمضان. مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة على المناطق التي تسمح هياكل تخزينها بتعزيز عملية التوزيع فيها. ليستقر البرنامج على تزويد 60% من بلديات العاصمة بالمياه يومياً، حيث ارتفعت هذه النسبة. إلى 80 %خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر وأثناءه.
كما قامت الفرق العملياتية المكلفة بالتوزيع بمتابعة مستمرة لأدوار وفترات التزويد بالمياه على مدار الساعة. لضمان تزويد السكان بالضغط والتدفق الكافيين من هذه المادة الحيوية. حيث تم إجراء ما لا يقل عن 30 اختباراً لقياس الضغط والتدفق يومياً عبر مختلف المراكز العملياتية التابعة للشركة.
وعملت سيال على ضمان جودة المياه المنتجة والموزعة. وفي هذا الصدد، قام المخبر المركزي لسيال وكذا المديريات العملياتية بمتابعة دقيقة لجودة المياه في مراكز الإنتاج. في هياكل التخزين ولدى الزبائن. حيث تم إجراء أكثر من19000 تحليل فيزيو كيميائي وأكثر من 4400 تحليل بكتريولوجي على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة. في الثلاثي الأول من سنة 2024. إضافة لإجراء 42000 اختبار للكلور في الميدان وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية