فيديوهات جديدة تقوده للسجن.. تطور مثير في أزمة التيك توكر كروان مشاكل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت قضية التيك توكر كروان مشاكل المخلى سبيله فيها تطورا جديدا بعدما قامت النيابة العامة بضم اتهامه واتهام الاعلامية إنجي حمادة في واقعة "فيديو المطبخ" الفاضح في تحقيق واحد لاحالتهما للمحاكمة الجنائية في قضية واحدة.
تلقى سامح ثابت قناوي المحامي بالنقض ومقدم البلاغ الأول ضد كروان مشاكل استدعاء من النيابة العامة للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم منه بعد قرار النائب العام بارفاق العريضة رقم 586160 بالقضية رقم 17401 / 2023 جنح التجمع الأول، وحددت النيابة جلسة لمقدم البلاغ لسماع أقواله بنيابة التجمع الجزئية.
وقال قناوي في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه فور انتشار فيديو المطبخ الفاضح الذي جمع بين التيك توكر كروان مشاكل والإعلامية انجي حمادة تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام اتهم فيه "كروان" بالإساءة لقيم المجتمع ونشر فيديوهات مسيئة تحرض علي الفسق والفجور والإعلان عن النفس مما يخالف مواد القانون.
وأضاف أن النيابة فتحت تحقيقات في اتهام إنجي حمادة بمفردها وكروان بمفرده كل منهما في قضية حتى قرر النائب العام ضم التحقيقان في قضية واحدة وطلب استدعاءه لإضافة اقواله في بلاغه حيث يقدم خلال اضافة أقواله "فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو المطبخ إضافة إلى مقاطع فيديو جديدة تحتوى على مضمون فاضح ومسئ للمجتمع من كروان مشاكل يعاقب عليه بالسجن.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بحبس سماح مصطفى عبد الفتاح وشهرتها إنجي حمادة في اتهامها بقضية حيازة مخدرات بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل انجي حمادة فيديو المطبخ الاعلامية انجي حمادة کروان مشاکل إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية