أكثر من 46 ألف رخصة (فال العقارية) منذ بدء نظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن إصدار ما يزيد عن 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول لعام 2024م عبر المنصة الإلكترونية للهيئة؛ ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 46 ألف رخصة، منها 64% للأفراد، و36% للمنشآت.
وأوضحت “هيئة العقار” أنّ “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، وهي خمس رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ حيث تخوّل رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير، إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يومًا، مما يسهم في استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تُنفّذ زيارات ميدانية توعوية بالإضافة لحملات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت العقارية مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: رخصة فال العقارية نظام الوساطة العقارية رخصة فال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية