دراسة: الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لهجمات القراصنة الإلكترونيين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهرت دراسة أجرتها شركة سيسكو الأميركية للتكنولوجيا أن الصناعة الأوروبية ليست مستعدة بشكل جيد لمواجهة هجمات القراصنة الإلكترونيين.
ويأتي صدور الدراسة قبل معرض هانوفر أحد أكبر المعارض التجارية الصناعية في العالم، والذي ينطلق غدا الاثنين.
وتتمتع نحو 2% فقط من الشركات الصناعية الأوروبية بحماية من الدرجة الأولى، ولدى 17% منها حماية جيدة.
وقالت سيسكو إن الغرض من التذكير بذلك هو الدفع باتجاه التحرك كي تحمي هذه الشركات أنظمتها.
وعلى النقيض، يتمتع قطاع التكنولوجيا في أوروبا بحماية أفضل، حيث إن لدى 28% من الشركات حماية جيدة أو جيدة للغاية، وفي قطاع التمويل تبلغ النسبة 23%، وتأتي أسوأ النسب في قطاعي التعليم والصحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الوضع أفضل في الولايات المتحدة، حيث تخضع 29% من الصناعة لحماية بشكل جيد أو جيد للغاية، وتلك النسبة هي أعلى بواقع 10 نقاط مئوية عن الأرقام الأوروبية.
وقال كريستين كورف عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "سيسكو ألمانيا" لوكالة الأنباء الألمانية "هذه أرقام صادمة، تحتاج الصناعة الأوروبية لمزيد من الجهود، حيث إن الأمر ضعيف في كثير من المجالات"، ويعتقد كورف أن أي هجوم سيبراني ناجح يمكن أن يسقط أيضا أي شركة بالكامل.
وفي إطار الدراسة استطلعت سيسكو آراء أكثر من 8 آلاف مدير تنفيذي بالشركات في مختلف أنحاء العالم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بما في ذلك نحو ألفين في أوروبا و214 من قطاع الصناعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة