نميرة نجم تحضر اجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حضرت السفيرة د.نميرة نجم المحام وخبيرة القانون الدولي إجتماعات الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ASILاجتماعها السنوي رقم 118 تحت شعار "القانون الدولي في عالم مترابط" في العاصمة الأمريكية واشنطن .
وهنئت السفيرة نجم المحامية الأمريكية د. ميليدا هودجسون علي فوزها و إنتخابها هذا العام برئاستها الجمعية الأمريكية للقانون الدولي .
و قد عرضت دار نشر الهولندية "بريل " مجموعة إصدراتها الحديثة التي تتناول القانون الدولي العام في جناحها علي هامش الإجتماع السنوي للجمعية ، و قد لقي كتاب السفيرة د.نميرة نجم التي اصدرتها دار النشر العالمية عن "معاهدات البيئة الأفريقية" إقبالا من المشاركين في الإجتماع ، و الذين حرصوا بالمبادرة علي الحصول علي توقيع السفيرة علي النسخ التي إقتنوها .
وقد شارك في اجتماعات الجمعية البروفيسور الامريكي اليهودي بول رايشلر زميل السفيرة نميرة نجم في فريق الدفاع القانوني عن دولة فلسطين في قضية عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي امام محكمة العدل ، و البروفيسور ماكاني مويز مبينجي رئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف و رئيس فريق دفاع الاتحاد الافريقي في قضية فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي امام محكمة العدل الدولية .
وقد بحث الاجتماع السنوي للجمعية الجمعية الأمريكية دور القانون الدولي بعد ان أصبحت الدول مترابطة بشكل متزايد بسبب التكامل الاقتصادي العالمي، والاتصال التكنولوجي والاتصالات، والحاجة إلى إدارة الموارد العالمية والعابرة للحدود في العالم المترابط ، و مدي مساهمة القانون الدولي في ترابط البشر وازدهارهم، و الحد من التقسيم الطبقي الاجتماعي والسياسي داخل الدول وفيما بينها ، و كيف يمكن للقانون الدولي أن يستجيب للتحديات الجديدة التي يفرضها المزيد من التكامل، بما في ذلك استخدام الاعتماد المتبادل كسلاح ، والمخاوف بشأن الأمن الجماعي ، و المشاكل الجديدة خاصة به، بدءاً من انعدام الأمن في الشبكات الرقمية والبنية الأساسية العابرة للحدود، إلى العدوى المالية، والأوبئة، وأزمات المناخ.
وقام الاجتماع بإعادة تقييم وإعادة تصور غرض ومكان وقوة القانون الدولي استجابة لهذه التطورات ، في ضوء المكاسب التي لا يمكن إنكارها في مجال الرخاء والنمو اتساع فجوة التفاوت وتجاهل حقوق الإنسان.
وذلك من خلال مناقشة موضوعات حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني، والعدالة الجنائية ، و التقاضي عبر الحدود الوطنية والتحكيم وحل النزاعات ، التجارة الدولية والاستثمار والتمويل والضرائب ، و المنظمات الدولية، والحوكمة العالمية، والصحة العالمية، والتكنولوجيا ، و الأمن والعلاقات الخارجية واستخدام القوة ، و البيئة والبحر والفضاء والتنمية المستدامة.
و الجدير بالذكر ان الجمعية الأمريكية للقانون الدولي هي منظمة عضوية تعليمية غير ربحية وغير حزبية تأسست في عام 1906 واعتمدها الكونجرس في عام 1950. وتتمتع ASIL بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهي جمعية تأسيسية للمجلس الأمريكي للجمعيات العلمية ، يقع المقر الرئيسي للجمعية في تيلار هاوس في واشنطن العاصمة، وتضم الجمعية ما يقرب من 4000 عضو من أكثر من 100 دولة، ومن بينهم محامون وأكاديميون ومستشارو شركات وقضاة وممثلون للحكومات والمنظمات غير الحكومية وموظفون مدنيون دوليون وطلاب وغيرهم من المهتمين بالقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم واشنطن العاصمة الأمريكية واشنطن الأمریکیة للقانون الدولی الجمعیة الأمریکیة القانون الدولی نمیرة نجم الدولی فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس