نميرة نجم تحضر اجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حضرت السفيرة د.نميرة نجم المحام وخبيرة القانون الدولي إجتماعات الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ASILاجتماعها السنوي رقم 118 تحت شعار "القانون الدولي في عالم مترابط" في العاصمة الأمريكية واشنطن .
وهنئت السفيرة نجم المحامية الأمريكية د. ميليدا هودجسون علي فوزها و إنتخابها هذا العام برئاستها الجمعية الأمريكية للقانون الدولي .
و قد عرضت دار نشر الهولندية "بريل " مجموعة إصدراتها الحديثة التي تتناول القانون الدولي العام في جناحها علي هامش الإجتماع السنوي للجمعية ، و قد لقي كتاب السفيرة د.نميرة نجم التي اصدرتها دار النشر العالمية عن "معاهدات البيئة الأفريقية" إقبالا من المشاركين في الإجتماع ، و الذين حرصوا بالمبادرة علي الحصول علي توقيع السفيرة علي النسخ التي إقتنوها .
وقد شارك في اجتماعات الجمعية البروفيسور الامريكي اليهودي بول رايشلر زميل السفيرة نميرة نجم في فريق الدفاع القانوني عن دولة فلسطين في قضية عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي امام محكمة العدل ، و البروفيسور ماكاني مويز مبينجي رئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف و رئيس فريق دفاع الاتحاد الافريقي في قضية فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي امام محكمة العدل الدولية .
وقد بحث الاجتماع السنوي للجمعية الجمعية الأمريكية دور القانون الدولي بعد ان أصبحت الدول مترابطة بشكل متزايد بسبب التكامل الاقتصادي العالمي، والاتصال التكنولوجي والاتصالات، والحاجة إلى إدارة الموارد العالمية والعابرة للحدود في العالم المترابط ، و مدي مساهمة القانون الدولي في ترابط البشر وازدهارهم، و الحد من التقسيم الطبقي الاجتماعي والسياسي داخل الدول وفيما بينها ، و كيف يمكن للقانون الدولي أن يستجيب للتحديات الجديدة التي يفرضها المزيد من التكامل، بما في ذلك استخدام الاعتماد المتبادل كسلاح ، والمخاوف بشأن الأمن الجماعي ، و المشاكل الجديدة خاصة به، بدءاً من انعدام الأمن في الشبكات الرقمية والبنية الأساسية العابرة للحدود، إلى العدوى المالية، والأوبئة، وأزمات المناخ.
وقام الاجتماع بإعادة تقييم وإعادة تصور غرض ومكان وقوة القانون الدولي استجابة لهذه التطورات ، في ضوء المكاسب التي لا يمكن إنكارها في مجال الرخاء والنمو اتساع فجوة التفاوت وتجاهل حقوق الإنسان.
وذلك من خلال مناقشة موضوعات حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني، والعدالة الجنائية ، و التقاضي عبر الحدود الوطنية والتحكيم وحل النزاعات ، التجارة الدولية والاستثمار والتمويل والضرائب ، و المنظمات الدولية، والحوكمة العالمية، والصحة العالمية، والتكنولوجيا ، و الأمن والعلاقات الخارجية واستخدام القوة ، و البيئة والبحر والفضاء والتنمية المستدامة.
و الجدير بالذكر ان الجمعية الأمريكية للقانون الدولي هي منظمة عضوية تعليمية غير ربحية وغير حزبية تأسست في عام 1906 واعتمدها الكونجرس في عام 1950. وتتمتع ASIL بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهي جمعية تأسيسية للمجلس الأمريكي للجمعيات العلمية ، يقع المقر الرئيسي للجمعية في تيلار هاوس في واشنطن العاصمة، وتضم الجمعية ما يقرب من 4000 عضو من أكثر من 100 دولة، ومن بينهم محامون وأكاديميون ومستشارو شركات وقضاة وممثلون للحكومات والمنظمات غير الحكومية وموظفون مدنيون دوليون وطلاب وغيرهم من المهتمين بالقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نميرة نجم واشنطن العاصمة الأمريكية واشنطن الأمریکیة للقانون الدولی الجمعیة الأمریکیة القانون الدولی نمیرة نجم الدولی فی
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية