هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات تعويض شركات التأمين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: "هل يصح أن ترفع تقدير التعويض لشركات التأمين بدون ضريبة؟، وهل يوجد نص لهذا الموضوع في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة؟".
ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات التعويضنوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن مدفوعات التعويض تعتبر خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكن التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
عزيزي مالك، للتوضيح لك، تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت أن «آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م».
وأوضحت الهيئة أن «ذلك يأتي تطبيقًا للمادة الـ60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية والمتضمنة "وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار"، ووفقًا لنص المادة 17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة».
وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa), داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي