هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات تعويض شركات التأمين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: "هل يصح أن ترفع تقدير التعويض لشركات التأمين بدون ضريبة؟، وهل يوجد نص لهذا الموضوع في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة؟".
ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات التعويضنوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن مدفوعات التعويض تعتبر خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكن التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
عزيزي مالك، للتوضيح لك، تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت أن «آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م».
وأوضحت الهيئة أن «ذلك يأتي تطبيقًا للمادة الـ60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية والمتضمنة "وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار"، ووفقًا لنص المادة 17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة».
وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa), داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
سلامي يوقع كتابه: "تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك"
أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.
كلمات دلالية القضاء حوادث السير سلامي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية