هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات تعويض شركات التأمين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: "هل يصح أن ترفع تقدير التعويض لشركات التأمين بدون ضريبة؟، وهل يوجد نص لهذا الموضوع في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة؟".
ضريبة القيمة المضافة على مدفوعات التعويضنوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن مدفوعات التعويض تعتبر خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكن التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
عزيزي مالك، للتوضيح لك، تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت أن «آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م».
وأوضحت الهيئة أن «ذلك يأتي تطبيقًا للمادة الـ60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية والمتضمنة "وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار"، ووفقًا لنص المادة 17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة».
وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa), داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
إستونيا – اقترح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن تدفع شركات الشحن ضريبة مقابل استخدام بحر البلطيق لتغطية التكاليف المرتفعة لحماية الكابلات البحرية.
وجاء هذا الاقتراح في أعقاب تضرر عدة كابلات في بحر البلطيق مؤخرا، بما في ذلك الكابلات الرابطة بين إستونيا وفنلندا.
وقال بيفكور: “قد نرى في مرحلة ما أن الشركات قد تضطر إلى دفع مبلغ معين عند المرور عبر المضيق الدنماركي”. وبحسب قوله فإن هذا “يعتبر في الأساس رسوم تأمين ضد الأضرار المحتملة”.
على سبيل المثال، استشهد بالمطارات التي تفرض رسوما على المسافرين، والتي يتم تضمينها في سعر التذكرة.
وتدرس دول حلف شمال الأطلسي أيضا اتخاذ تدابير أخرى لحماية البنية التحتية في البحر، مثل تركيب أجهزة استشعار للكشف عن مراسي السفن التي تجر على طول قاع البحر وبناء أغلفة واقية حول الكابلات.
واقر الوزير بأن إجراءات مثل هذه لن تكون زهيدة، وأن المستهلكين سينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد من خلال الضرائب المرتفعة أو فواتير الخدمات.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أرسلت قوات الدفاع الإستونية سفينة دورية لحماية الكابل الفنلندي الإستوني Estlink 1. وحدث هذا بعد تعرض كابل مماثل Estlink 2 للتلف، وذكرت تالين أن الأمر سيستغرق أكثر من ستة أشهر لإصلاح الكابل التالف.
المصدر: RT
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها