وزارة التربية.. هذا جديد تخفيف البرنامج الدراسي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف مدير التعليم الإبتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله. أن إعادة النظر في برامج الطور الأول إبتدائي جاءت في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لتخفيف وزن المحفظة.
وقال ضيف الله خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى. أن هنالك تعليمة قدمت في مجلس الوزراء من أجل تمكين الأطفال من عيش الطفولة والمدرسة جزء من محيطه.
وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم إعادة هيكلة المواد على مستوى الأطوار التعليمية في التعليم الإبتدائي وهي مستمرة وسيعلن عنها قريبا. ناهيك عن الهندسة البيداغوجية التي تعتمد على قدرات المتعلمين. اي ماهو مطلوب من الأطفال في الطور الأول. وهنالك 7 مواد حيث سيتم الإحتفاظ بالمواد المتعلقة بالتلقين والتعليم فقط. وتدعيم بقية المواد لتسمح للطفل العيش في أريحية.
وأوضح في سياق ذي صلة، أنه سيتم النظر إلى الحجم الساعي للمواد ومراجعة طرق التعلم لتفادي الأخطاء التي تأتي من العالم المفتوح، ناهيك عن دراسة الصعوبات التي تعترض التلاميذ على مستوى التعلم من المعطيات التي يتم تحصيلها وسيتم مراجعة موضوعية ودقيقة للمناهج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان