بالمستندات.. ننشر أسباب الحكم على البلوجر أم زياد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد، برئاسة المستشار سامح محمد عبدالحكم، في القضية رقم 7944 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمتهم فيها كلا من هبة سيد ابراهيم - الشهيرة بـ ام زياد ومحمد حمدي وحسن سمير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وحيث ان المتهم الثالث حسن سمير قد تغيب عن الجلسات رغم إعلانه قانونا ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة أم زياد، وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة تتحصل في بلاغ وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بوجود مقطع مرئي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقناة تحت مسى ام زياد وهبة ويظهر بالمقطع أم ومعها ثلاثة أطفال متوسط أعمارهم من عامين إلى ست سنوات.
وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية أم زياد، أن المتهمة توضح بالمقطع واقعة هتك عرض طفلة تدعى حبيبة وهي إحدى بناتها من قبل شقيق الطفلة ويدعى محمد، حيث ورد بالمقطع المرئي وصفا أن المذكور ينام بجوار شقيقته عاريا ويهتك عرضها، موضحا على لسان الأم وهي سائلة للطفلة التي تظهر معها بالمقطع المرئي مؤكدة على قول والدتها ووصفها للواقعة.
وأضافت الأم في مقطع الفيديو أن نجلتها أحضرت لها الهاتف المحمول الخاص بنجلها محمد وأبصرت محادثة فيما بينه وبين أحد الأشخاص (صاحب قناة على اليوتيوب) يبلغه فيها برغبته في إقامة علاقة جنسية مع والدته المذكورة موصفا جسدها، وبتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ صدر قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة / هبة السيد إبراهيم وشهرتها ( أم زياد )، ونفاذا لقرار النيابة العامة تم ضبط كلا من المتهمة الأولى هبه السيد إبراهيم - وشهرتها أم زياد بتاريخ 4 مايو ٢٠٢٣ ونجلها المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد مواليد ٢٠٠٤/۹/۱۲ بتاريخ، ٢٠٢٣/٥/٦.
وتم التحفظ على هاتف وحسابات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير كلمات المرور المرتبطة بحساباتها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإفراد تقرير مستقل بفحص الهاتف والحسابات الخاصة بالمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيث ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى / هبه سيد إبراهيم أحمد أسفر عن وجود حساب مسجل على موقع فيس بوك باسم هبه السيد Heba sayd وبه عدد ۳۷۱،۱۷۲ متابع وقد تبين بفحصه إنشائه في شهر مارس ۲۰۱۹ باسم " ست البيت للطبخ " وتغيير إسمه إلى " هبه سيد " في نوفمبر ۲۰۲۰.
والحساب مرتبط بحساب آخر للمتهمة الأولى بموقع " إنستجرام " وحساب " أم زياد وهبه " على موقع " يوتيوب "، وكذا وجود حساب مسجل على موقع " يوتيوب " باسم " أم زياد وهبه "منشأ في شهر نوفمبر ۲۰۱۸ وبه عدد ١٥٤ ألف مشترك وحقق مشاهدات تقدر بـ ١٤،٧٤٨،٧٨٠ مشاهدة ومنشور به ٤٧١ مقطع.
وتبين أن المتهمة الأولى تنشر بتلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر فيها وأبنائها تتحدث فيها عن أمور حياتية مع متابعيها، وتبين بالفحص أن الحسابين المرتبطين بموقعي " يوتيوب - فيس بوك "مفعل عليها تلقائيا خاصية الإعلانات الممولة والتي تتيح لمستخدم هذه الخدمة وصول ما ينشر من مقاطع لأكبر عدد من زائري الموقع وكافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على مبالغ مالية نظير مشاهدة تلك المقاطع والتربح منها ماديا، وكذا تبين تضاعف عدد المتابعين والمشاهدين لكافة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمة الأولى بعد نشر المقطع المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٢٩.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث أخذا مما شهد به وقرره في التحقيقات كلا من: حمدي عبد المجيد أحمد أبو عياد، وحبيبة حمدي عبد المجيد أحمد، ومحمد هاني سعد محمد ويعمل مشرف بخط نجدة الطفل بالقليوبية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعقيد / محمد إلهامي إسماعيل رأفت بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والرائد/ محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص والنقيب/ عبد الله إسماعيل سيد أحمد معاون مباحث قسم شرطة الخصوص وما قرر به الطفلين / زياد وهبه حمدي عبد المجيد على سبيل الإستدلال، وما خلص إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وكذا تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص الواقعة وما نتج عنها وحالة المجني عليهم ومتابعتها.
قضية هبه السيد ( أم زياد )_2 قضية هبه السيد ( أم زياد )_1 قضية هبه السيد ( أم زياد )_3 قضية هبه السيد ( أم زياد )_4 قضية هبه السيد ( أم زياد )_5 قضية هبه السيد ( أم زياد )_6 قضية هبه السيد ( أم زياد )_7 قضية هبه السيد ( أم زياد )_8 قضية هبه السيد ( أم زياد )_9 قضية هبه السيد ( أم زياد )_10 قضية هبه السيد ( أم زياد )_11 قضية هبه السيد ( أم زياد )_12 قضية هبه السيد ( أم زياد )_13 قضية هبه السيد ( أم زياد )_14 قضية هبه السيد ( أم زياد )_15 قضية هبه السيد ( أم زياد )_16 قضية هبه السيد ( أم زياد )_17 قضية هبه السيد ( أم زياد )_18 قضية هبه السيد ( أم زياد )_19 قضية هبه السيد ( أم زياد )_20 قضية هبه السيد ( أم زياد )_21المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الاتجار بالبشر مارة الحكم في القضية هتك عرض طفل خط نجدة الطفل هتك عرض طفلة هبة السيد جنايات الارهاب أم زياد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.