زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يزرع تهديدات مصطنعة يزعم أنها من روسيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يزرع تهديدات مصطنعة ويزعم أنها صادرة من روسيا.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "التصريحات الاستفزازية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، خلال زيارتهما المشتركة إلى مدينة لابينرانتا بالقرب من الحدود مع روسيا، لا تحتوي في الأساس على أي جديد.
كما علقت على تقارير إعلامية أفادت بأن فون دير لاين ورئيس الوزراء الفنلندي لم يجدا الوقت للتواصل مع سكان المناطق الحدودية: "ليس من المستغرب أنه في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فنلندا، وفي غياب التهديدات الحقيقية، فإنهم يزرعون تهديدات مصطنعة، يُزعم أنها تنبع من روسيا".
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو قد صرح في وقت سابق، بأنه قد يسمح بعبور الأسلحة النووية عبر بلاده بعد انضمامها إلى "الناتو".
وردا على ذلك، أكد فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية أن فنلندا ستواجه كافة الإجراءات العسكرية والسياسية الروسية المضادة إذا شكلت تهديدا نوويا لها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي حلف الناتو ماريا زاخاروفا
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.