“حماد” يبحث مع لجنة الحراسة القضائية الحفاظ على أموال المؤسسة الاستثمارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد رئيس الحكومة الليبية ، د. أسامة حمّاد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، تمت المناقشة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في عمل اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، حيث أكد رئيس الحكومة على أهمية تنفيذ الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية، وتأتي هذه الخطوة استجابة للممارسات غير القانونية التي قام بها رئيس سابق للمؤسسة، والتي أدت إلى فقدان الدولة والشعب لحقوقهم المالية.
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة الليبية بتعزيز الشفافية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وتحقيق العدالة المالية في البلاد.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية حماد ليبيا
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب