جهود وزارة التعليم العالي لدعم الإبداع والابتكار في مصر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام مصر بدعم ثقافة الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، إيمانًا منها بأهمية دورهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يُعدان من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي).
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية تتكون من عدد من الأذرع الفنية الرئيسة، وهي (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار)، وتعمل هذه الأذرع الفنية بشكل تكاملي مع بعضها البعض لتوفير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وأكد وزير التعليم العالي الدور المحوري لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، و"المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات والبرامج أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري، واكتشاف ودعم المواهب الإبداعية، وتطوير مهارات رواد الأعمال لدى الشباب، وفع مكانة مصر في مؤشرات الابتكار العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قدم منحًا دراسية ممولة للعام الدراسي الجاري بالشراكة مع 9 جامعات مصرية متميزة (أسيوط، الجلالة، زويل للعلوم والتكنولوجيا، العلمين الدولية، المنصورة، المصرية اليابانية، المنصورة الجديدة، الملك سلمان الدولية، النيل الدولية) في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري، وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم في أفضل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية)؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى فكرة إنشاء "صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي" التي تجسد التزام الدول الإسلامية بدعم ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز قدرات الشباب الموهوب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن منظمة الإيسيسكو رحبت بهذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كخطوة هامة نحو بناء مستقبل واعد للعالم الإسلامي، مستقبل غني بالإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تُساهم في تحقيق التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.
وأكد وزير التعليم العالي جهود هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) الحثيثة لدعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار في مصر، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة التي تستهدف الباحثين والمبتكرين من مختلف المجالات، لتمويل المشروعات البحثية المتميزة، واستغلال المُخرجات البحثية في تطوير الصناعة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المتواصلة تعد انعكاسًا لالتزام الهيئة الراسخ بأهمية دور العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل واعد لمصر، حيث بلغ عدد المشروعات المُمولة 849 مشروعًا خلال عام 2023.
وأشار وزير التعليم العالي إلى استفادة 12539 باحثًا ومبتكرًا من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتأهيل 409 مشروعات وشركات ناشئة، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل 1202 مشروعًا نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وإنشاء 185 مركزًا للتميز وبناء القدرات خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، كما شهد مؤشر الابتكار العلمي تقدمًا ملحوظًا وبشكل خاص في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير، حيث تقدمت مصر 9 مراكز عن العام الماضي، بنسبة تقدم بلغت 23%.، ويُعد هذا التقدم دليلًا قاطعًا على التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع بين الشباب.
كما تقدمت مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، وتطوير المناهج التعليمية، وإطلاق برامج ريادة الأعمال، وتكريم المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن تحويل المؤسسات التعليمية المصرية إلى مؤسسات ابتكارية هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لدعم هذا التحول، وذلك من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار في 21 أبريل من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أبريل عام 2017 وذلك لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد دور الصناعات الإبداعية في تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الابتكار وزیر التعلیم العالی إلى العلوم والتکنولوجیا وریادة الأعمال مشیر ا إلى أن البحث العلمی الابتکار فی بین الشباب ملیون جنیه فی المؤشر تقدمت مصر العدید من فی تحقیق عالمی ا مشروع ا من خلال عام 2022 مرکز ا مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.