وزير الخارجية التركي: توقيع 20 اتفاقية خلال زيارة أردوغان إلى العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، (21 نيسان 2024)، إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة إلى العاصمة بغداد غداً الإثنين.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عقب لقائهما في إسطنبول، "هدفنا تطوير العلاقات (مع العراق) بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".
ولفت في هذا الإطار إلى الأعمال الجارية منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.
وأضاف "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا".
وذكر فيدان، أن أردوغان سيتوجه إلى بغداد وأربيل خلال زيارته للعراق.
وأوضح أن الرئيس أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد حيث سيُعقد اجتماع عمل، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.
كما لفت إلى أن أردوغان سيلتقي أيضًا برئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة".
وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين.
المصدر: الاناضول
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.