من هو الدكتور أحمد عبدالعزيز؟.. أشهر جراح عظام يعالج مصابي غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
انتشرت صورته على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نجح في الوصول إلى قطاع غزة، ضمن وفد طبي عالمي لعلاج مصابي الحرب، فقد ترك الطبيب المصري أحمد عبدالعزيز عيادته الشهيرة، مودعًا أهله ووطنه بهدف إنجاز عشرات العمليات الدقيقة.
نجح «عبدالعزيز» في إنقاذ حياة العشرات من مصابي غزة، وتداول البعض جملته الشهيرة التي قالها عقب دخوله القطاع: «جئت لأموت هنا».
الدكتور أحمد عبد العزيز أحد الاستشاريين الرائدين في مجال جراحة العظام بكلية طب قصر العيني بالقاهرة، يبلغ من العمر 75 عامًا، ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي؛ قرر السفر لعلاج المصابين في جنوب القطاع، حتى نجح في إجراء نحو 21 عملية جراحية في 48 ساعة، كما توجّه إلى شمال القطاع قبل يومين ضمن وفد مؤسسة رحمة حول العالم، والذي يعتبر أول وفد طبي يستطيع الوصول إلى هناك منذ 195 يومًا، لاستكمال مسيرته في علاج المصابين والجرحى.
وخلال اتصال هاتفي في برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، تحدّث الدكتور أحمد عبدالعزيز عن الوضع الصحي في غزة، والذي وصفه بأنّه «مأساوي» بسبب الإصابات الشديدة ونقص الإمكانيات، خاصة وأنّ العمارات السكنية تحوّلت إلى مقابر، وأصبح من الضروري توافر معدات ضخمة لانتشال الضحايا.
صمود وعزيمة وجدهما الدكتور أحمد عبدالعزيز في نفوس الشعب الفلسطيني، ورغم الصعوبات والدمار الذي يعيشون حوله، فأنّه نفى تعرضه لمضايقات من الاحتلال الإسرائيلي بسبب وجوده في وفد دولي.
وأشاد «عبدالعزيز» بتنسيق السلطات لتسهيل دخول المستلزمات الطبية، داعيًا إلى توفير المزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى، وإعادة بناء المناطق المتضررة بعد الحرب.
وأكّد الطبيب المصري المتطوع في غزة، أن الوضع الحقيقي يتجلى بعد انتهاء المعارك، حيث يواجه الناس صعوبات في العثور على مأوى وموارد أساسية مثل الطعام والمياه.
معاناة يعيشها الفريق الطبي في غزة، بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى، تحدث عنها استشاري جراحة العظام أثناء تواجده في القطاع، مؤكدًا أنّ السلطات المصرية تنسق دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع: «الأضرار الجسيمة تتجلى في تحول العديد من المنازل إلى أنقاض ومقابر، مما يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الحياة الكريمة للمدنيين المتضررين».
إشادات بالدكتور أحمد عبدالعزيزوعقب نشر صورة الدكتورة أحمد عبدالعزيز من قِبل الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي أشاد بموقفه البطولي في علاج المصابين في غزة، تحوّلت صفحات رواد موقع «فيسبوك» إلى كلمات الشكر والثناء للطبيب المصري.
وكتبت إحدى المتابعات على صفحتها الشخصية: «أنا تعاملت مع الراجل ده بشكل شخصي على مدار 16 سنة، أشهد الله أنه فيه كل الخصال الكريمة، تدخل عيادته تلاقي كتب كتير في مجالات مختلفة علشان تسلي وقتك، التلفزيون على ناشيونال جيوغرافيك وكل أنواع المشروبات اللي تتخيلها، في رمضان لو انتظارك أدى أنّك تفضل في العيادة بيعزمك عالفطار، في مرة رجّع لزوجي الكشف وقعد يتكلم معانا لأنّ شاف الموضوع مش في اختصاصه، واللطيف أننا بنروح له كل فترة لازم يسأل عن حياتك علشان يطمن عليك ويختار لك لقب علشان ينزلك قدرك، وده غير أن في جزء مخصص للعيادة للصلاة دايمًا ريحته حلوة أوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الدکتور أحمد عبدالعزیز فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».