الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في مقتل مسعف فلسطيني متطوع بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في وفاة المسعف الفلسطيني المتطوع محمد عوض علان في الضفة الغربية المحتلة. وأثار الحادث، الذي وقع خلال مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في قرية الساوية، مخاوف ومطالبات بالمحاسبة.
ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب علان، البالغ من العمر 50 عاماً، بالرصاص بينما كان يقدم المساعدة الطبية للأفراد المصابين على يد المستوطنين الإسرائيليين.
وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي وفاة سائق سيارة إسعاف، وذكر أن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث. ومع ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بوفاة علان لا تزال غير واضحة، مما أثار دعوات للشفافية والمساءلة من جانب الجهات الفاعلة الفلسطينية والدولية على حد سواء.
وأدانت حركة حماس، بشدة موافقة مجلس النواب الأمريكي على تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الجديدة لإسرائيل. وتدين حماس هذا الدعم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وتتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ في "العدوان الوحشي" الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأثارت حزمة التمويل البالغة 95 مليار دولار، والتي تتضمن مخصصات كبيرة لإسرائيل وأوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، جدلاً ونقاشاً حول دور المساعدات الأجنبية في إدامة الصراعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة أحكامًا مثل فرض حظر على التمويل الأمريكي المباشر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس 2025، مما يزيد من تعقيد الجهود الإنسانية في مناطق الصراع مثل غزة.
ومع تصاعد التوترات في الضفة الغربية وغزة، فإن مقتل علان يسلط الضوء على تقلب الوضع والحاجة الملحة لبذل الجهود لتهدئة التوترات ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. ويسلط العنف المستمر الضوء على أهمية آليات التدقيق والمساءلة الدولية لضمان حماية المدنيين ودعم معايير حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي يفتح النار على «قدرات الجيش المصري»: لماذا كل هذه الدبابات والغواصات؟
حذّر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، وتعدّ هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى علناً تساؤلات حول التوسّع العسكري المصري.
وتساءل دانون عن سبب إنفاق القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنوياً على معدات عسكرية حديثة، رغم أنها لا “تواجه أي تهديدات على حدودها”، بحسب زعمه، مضيفاً: “لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
وفي حديث على إذاعة “كول براما”، نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الجمعة، ربط دانون بين مخاوفه بشأن مصر وهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل، وقال: “بعد أحداث 7 أكتوبر، يجب أن ندق ناقوس الخطر. لقد تعلمنا الدرس، وعلينا مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لكل السيناريوهات”.
كما أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى دور واشنطن في تزويد مصر بالسلاح، وحثّها على “إعادة النظر” في الأمر. وقال: “علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟”.
وتحظى مصر بشراكات دفاعية متنوعة سمحت لها بشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وروسيا والصين في الوقت نفسه، كما تصنّع القاهرة عدة أنواع من المعدات والذخائر محلياً.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، إذ كانت أول دولة عربية توقع اتفاقاً للسلام مع إسرائيل، ومرت العلاقات الثنائية بين الجانبين بعدها بمحطات من الهدوء والتوتر، عقب أربع مواجهات عسكرية في 1948 و1956 و1967 و1973.
وشاركت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة في الوساطة بين إسرائيل و”حماس”، ما أسفر عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد نحو 15 شهراً من الحرب.
وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ أدانت القاهرة استهداف تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، واحتجت على دخول القوات الإسرائيلية منطقة “محور فيلادلفيا”، معتبرة ذلك إخلالاً باتفاقية السلام بين البلدين، كما حذّرت من سعي آلة الحرب الإسرائيلية لدفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية.
وجدد الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، مخاوف القاهرة من سيناريو “تهجير” سكان غزة، بعد أن دعا علناً لنقلهم إلى مصر والأردن، وهي التصريحات التي رد عليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرفض القاطع، غير أن ذلك لم يمنع ترمب من تحدي البلدين مكرراً أكثر من مرة أنهما سيستقبلان سكان غزة.
وخلال لقاء مع قادة الجيش المصري في نوفمبر الماضي، قال السيسي إن “الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة”.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “إن القوات المسلحة المصرية في كامل جاهزيتها للدفاع عن الحدود المصرية”.
وأشار عبد العاطي، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن “سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “لا تهاون فيما يتعلق بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار جاهزية قواتنا المسلحة. لن يجرؤ أحد على المساس بالسيادة المصرية، لأنه يعلم مدى صرامة الرد المصري، والذي سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي تهديد للأمن القومي”.
واعتبر الوزير أن “التظاهر بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار”، مضيفاً أن “مصر واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها”.
وفي سبتمبر الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزاعمه بأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر “يستخدم لتهريب” الأسلحة لحركة “حماس”، وذلك كمبرر لبقاء الجيش الإسرائيلي فيه.
ورد مصدر مصري رفيع المستوى، آنذاك، قائلاً لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن “ترويج نتنياهو لتهريب السلاح” من مصر “أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى القطاع”.
وذكر أن “إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من (معبر) كرم أبو سالم إلى قطاع غزة”، معتبراً أن “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخلياً وخارجياً، ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها”.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي