وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات برنامج وعي للتنمية المجتمعية بغرب سهيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فاعليات الحوار المجتمعى حول قضايا برنامج وعى للتنمية المجتمعية بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، بحضور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وبدأت الفعاليات باستقبال أطفال النوبة لوزيرة التضامن ومحافظ أسوان والوفد المرافق لهم، واستعرضت الرائدات الريفيات أنشطة البرنامج للتوعية بالقضايا المجتمعية التى تلامس المجتمع الريفى البسيط فى أقصى جنوب مصر، والتى منها التسريب من التعليم وختان الإناث وزواج الأطفال وحملة 1000 ألف يوم لمتابعة الطفل صحيا فى أولى أيام ولادته، والعنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادى، وغير ذلك.
كما شهدت الفعاليات استماع الوزيرة والمحافظ وممثل برنامج الأمم المتحدة لعرض مسرحى بعنوان "بنات النيل"، فرقة نواه للمسرح، والتى تم إنشاء الفريق لها فى عام 2018 بأسوان.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن مرصد " وعي للتنمية المجتمعية " أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر ، وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
وأفادت القباج أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع رؤية متكاملة لبرنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، إيماناً منه بأن الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات سيادته، تم البدء بشكل فوري في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمحافظات المختلفة لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم.
وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع كافة برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15,000 رائدة اجتماعية حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس كافة الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت القباج، إلى أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 22 مليون فرد، وتهدف الاستمارة إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر المستهدفة.
ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس، ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم قياس مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات من أجل رصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.
تجدر الإشارة إلى أن أدوات مرصد وعي تنقسم إلى استمارة الأسرة المعيشية والتي تهدف إلى رصد وحصر خصائص الأسرة، والأداه الثانية فيتم استيفاؤها من خلال السيدات المؤهلات داخل الأسرة في الفئة العمرية 15-49 سنة وتشتمل المحاور التالية لقياس المعرفة والاتجاهات والممارسات من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وممارسات الصحة العامة والنظافة والتغذية السليمة، والممارسات التقليدية الضارة (زواج الأطفال وختان الإناث)، والتربية الأسرية الإيجابية، والعمل والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الإدمان والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم وممارسات المواطنة، ومكافحة عمل الأطفال، شروط استمرار الدعم النقدي المشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات وعی للتنمیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.