قرار إسرائيلي يلغي الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقال بن غفير "سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).
كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.
بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
كيف استخدم الاحتلال إصابات المعتقلين الجرحى أداة للتعذيب؟
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة، صعّدت من عمليات اعتقال الجرحى، سواء من أُصيب قبل اعتقاله بمدة أو من أُطلق عليه النار خلال عملية اعتقاله.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إلى أن سطات الاحتلال صعّدت من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق.
وأضافت أنّ الاحتلال يحتجز العشرات من الجرحى داخل السّجون في ظروف قاسية جدا ومأساوية، حيث تمارس إدارة السّجون جملة من الجرائم بحقّهم، أبرزها الجرائم الطبيّة، عدا عن أنّها حوّلت إصابات المعتقلين إلى أداة للتنكيل بهم، وتعذيبهم.
وتابعت الهيئة والنادي، أنّه ومن خلال عدة زيارات نفّذها المحامون على مدار الفترة الماضية لمجموعة من الجرحى في عدة سجون، منها مجدو، والرملة، قد عكست إفاداتهم وشهاداتهم مستوى الجرائم المركبة التي نُفّذت بحقّهم منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بالتّحقيق، وحتّى بعد نقلهم إلى السّجون.
واستعرضت الهيئة والنادي مجموعة من الشهادات والإفادات لعدد من الجرحى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، منهم الأسير (م.ز) المحتجز في سجن مجدو، حيث أفاد بأن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلتي في شهر آذار الماضي، وعند عملية اعتقالي، قاموا بتفجير باب المنزل، وانهالوا عليّ بالضرب المبرح مستخدمين بساطيرهم والهروات، حيث قاموا بتكسير أسناني في الفك العلوي جميعها، ولم يتبقى سوى سن واحد فقط، كما واستمروا بضربي بشكل مبرح على أنحاء جسدي، وتعمدوا ضربي مكان الإصابات في جسدي، إحداها في يدي اليمنى التي تسببوا في كسرها".
وتابع الأسير "كنت قد خضعت لعدة عمليات جراحية فيها قبل اعتقالي، وإصابة أخرى في الحوض وفي الفخذ، ولم يسمحوا لي باستخدام جهاز خاص وعكازة كانوا بحوزتي لمساعدتي في المشي، وبعد عملية اعتقالي نقلت إلى معتقل حوارة، حيث تم تقيدي، وتعصيب عيني، وطوال هذه المدة كنت أنزف من فمي".
وأضاف "تم نقلي إلى مشفى لا أذكر اسمه، ومباشرة جرى نقلي إلى سجن "عوفر"، وبقيت فيه قرابة 4 شهور، وفي فترة التحقيق كان يتم نقلي في كل مرة من سجن عوفر إلى سالم، وتضاعفت معاناتي جراء عملات النقل المتكررة، وكنت أضطر لربط يدي المكسورة بسترتي من شدة الألم، مع حرماني التام من العلاج، وما زلت حتى اليوم أعاني من التهابات شديدة في أماكن الإصابات، والتي تحولت أداة للتنكيل بي على مدار الوقت، إضافة لظروف الاعتقال القاسية".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا