قرار إسرائيلي يلغي الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقال بن غفير "سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).
كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.
بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع مسئولي الجهات المعنية سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.
ووجه «الخطيب» بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.
ومن جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.
وبدورهم طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
حضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي واللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية