قرار إسرائيلي يلغي الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقال بن غفير "سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).
كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.
بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر لم ولن تتعرض لأي ضغوط تتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين
صرح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بإنّ مصر لم ولن تتعرض لأي ضغوط تتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، تحت أي مسمى أو ظرف.
وأضاف “عبد العاطي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنّ كل أشكال التهجير مرفوضة رفضًا قاطعًا، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل مساسًا خطيرًا بجوهر القضية الفلسطينية، التي تتعلق بحق شعب في البقاء على أرضه التاريخية.
وأكد أن مصر والأردن تعتبران هذا الملف خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تحرك نحو التهجير يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن الموقف المصري راسخ وثابت ولا يقبل المساومة.