قرار إسرائيلي يلغي الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقال بن غفير "سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).
كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.
بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
عنصرية وتحريض.. تقرير: عنف إسرائيلي رقمي خطير ضد الفلسطينيين
وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض"، انتشارا غير مسبوق لخطاب الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية.
ورصد المركز "حملة" أكثر من 12.8 مليون منشور عنيف ضد الفلسطينيين على المنصات الرقمية، خلال عام 2024، أي بمعدّل 23.6 منشورا في الدقيقة، "ما يعكس تزايدا خطيرا في استخدام الفضاء الرقمي كأداة لنشر العداء والتحريض".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟list 2 of 2العفو الدولية تحذر من تخفيض "مدمر" لمساعدات لاجئي الروهينغاend of listوكشف التقرير عن ارتباط وثيق بين تصاعد خطاب الكراهية والتطورات السياسيّة والعسكريّة، خاصة خلال "الإبادة الجماعية التي استهدفت الفلسطينيين في غزة".
وأوضح أن الدوافع السياسية والعرقيّة والدينية كانت المحرّك الرئيس وراء تصاعد هذا الخطاب ضد الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيّين بشكل خاص، حيث نالهم منه نحو 8500 منشور تحريضي.
ورصد التقرير ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين في الداخل، حيث وثق 9289 منشورًا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحهم بمقتل فلسطينيين جرّاء القصف.
ووفق التقرير فإن هذه الظاهرة تكشف عن التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقميّ في إسرائيل، واستخدام الفضاء الرقميّ كأداة لتعزيز العنصريّة والتشجيع على التحريض.
إعلانوأبرز التقرير فجوة كبيرة بين المنصّات الرقميّة في التعامل مع المحتوى التحريضيّ، حيث تم توثيق 79% من المحتوى التحريضيّ على منصّة إكس، في حين تمّ توثيق 21% منه على فيسبوك.
ورغم أن عدد المستخدمين الإسرائيليين على فيسبوك أكبر بكثير، بحسب التقرير، فإن إكس تستحوذ على النسبة الكبرى من المحتوى العنيف، مما يعكس إخفاق المنصة في فرض أي رقابة على خطاب الكراهية المنشور بالعبريّة.
وحذر التقرير من التعديلات الأخيرة التي أجرتها "ميتا" على سياسات الإشراف على المحتوى، حيث قررت الشركة حصر مراقبتها للمحتوى العنيف "شديد الخطورة" فقط، مما يعني أن خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين سيظل منتشرا دون رقابة، مما يسهم في تطبيعه وترسيخه في الفضاء الرقميّ.
ودعا التقرير إلى اتّخاذ تدابير صارمة من قبل منصّات التواصل الاجتماعي، والمجتمع الدولي، وصنّاع القرار للحدّ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيّين من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المحتوى العنيف والتحريضيّ باللغة العبريّة بالمستوى نفسه المتبع على اللغات الأخرى.
كما دعا لإجراء تقييمات مستقلة وعلنيّة حول تأثير منصّات التواصل الاجتماعيّ على حقوق الإنسان، وتخصيص موارد لغويّة وتقنيّة لمراقبة المحتوى العبري.
وأشار التقرير إلى أن خطاب الكراهية والعنصرية الرقمية ضد الفلسطينيين لا يقتصر على العالم الافتراضي، بل يمتد ليغذي العنف الميداني ويعمق الانقسامات الثقافية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية