قرار إسرائيلي يلغي الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا "الإرهاب"، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.
وقال بن غفير "سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع المدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل).
كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.
بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
ضابط إسرائيلي يقر باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقال رأي لضابط رفيع المستوى في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي تطرق فيه إلى ظاهرة استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات القتالية في قطاع غزة، إذ وصفها بالجريمة وقال إنها أكثر انتشارا مما يُروى عنها لعامة الإسرائيليين.
وانتقد الضابط -الذي طلب عدم نشر اسمه- فتح الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في 6 ملفات في هذه الشبهات، وقال إنه يتم استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية 6 مرات على الأقل يوميا.
وأضاف أنه إذا أرادت الشرطة العسكرية التحقيق بجدية فعليا فهناك 2190 تحقيقا على الأقل، مشيرا إلى أنها لا تريد سوى أن نقنع أنفسنا والعالم بأننا نجري تحقيقات، لذا وجدت بعض أكباش الفداء، وتلقي باللوم عليهم في القضية برمتها.
"إجراء البعوض"وقال الضابط إنه قاتل في غزة لمدة 9 أشهر، وإنه رأى عددا لا بأس به من الإجراءات الجديدة هناك، ومن أسوأ هذه الإجراءات "إجراء البعوض" حيث يتم إجبار الفلسطينيين الأبرياء على دخول المنازل في غزة وفحصها بدقة، أي التأكد من عدم وجود أي إرهابيين أو متفجرات فيها، على حد تعبيره.
وأضاف أنه جرى إطلاق تسميات عدة على هذا الإجراء، منها "الشاويش" و"العبيد" و"المنصات".
إعلانوأكد أنه اكتشف استخدام الفلسطينيين الأبرياء دروعا بشرية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد نحو شهرين من بدء العملية البرية قبل وقت من بروز النقص في الكلاب البوليسية المستخدمة في وحدة عوكتس، والذي أصبح ذريعة لاستخدام الدروع البشرية.
وأضاف الضابط أن هآرتس كشفت في أغسطس/آب الماضي نقلا عن مصدر قوله إن رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية كانا على علم بهذا الإجراء الذي ما زال متبعا، معتبرين أنها ضرورة تشغيلية نظرا للسرعة في تنفيذ المهمة مقارنة بتفعيل الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة الاستكشافية.
لا مبالاةوأكد الضابط أن الإجراء واجه معارضة من قبل ضباط وجنود إسرائيليين، لكنه كان ينفذ بسبب عدم مبالاة القيادة العسكرية أو اكتراث القيادة السياسية.
وقال إن هذا يحدث عندما تكون اليد خفيفة على الزناد والجهد العملياتي الذي يسحق الجنود في ذروته وعندما يجد الجنود أنفسهم في حرب لا تنتهي ويفشلون في إعادة الرهائن، وعندها تصبح الاعتبارات الأخلاقية غير واضحة.
وختم الضابط مقاله بأنه لا يريد التفكير في تأثير هذا على نفسية أولئك الذين يتعين عليهم دخول المنزل ويموتون من الخوف بدلا من الجنود المسلحين، بل إنه خائف أكثر من مجرد التفكير في تأثير ذلك على الجنود الإسرائيليين أو على كل أم جندي ترسل ابنها إلى القتال ليجد نفسه يختطف فلسطينيا في عمر أبيه أو أخيه الصغير ويجبره بالقوة على الركض أمامه أعزل إلى منازل أو أنفاق مشبوهة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد