إجتماع في بلدية غلبون بحث في وضع العمال السوريين في البلدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقدت بلدية غلبون في قضاء جبيل اجتماعا لأهالي البلدة في مركزها، للبحث في الشؤون الانمائية للبلدة، وبخاصة موضوع العمال السوريين الموجودين ضمن النطاق البلدي.
إفتتح الاجتماع بكلمة لرئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل، شرح فيها المشاريع الجديدة التي تقوم البلدية والمتعلقة بأعمال الكهرباء والمياه والاتصالات، واعدا بلقاء ثان لشرح كل المشاريع بالتفصيل.
وتطرق الى ما يقوم به المجلس البلدي لناحية تطبيق القوانين والقرارات الصادرة من السلطات الحكومية ومن وزارة الداخلية وقائمقامية جبيل، في ما يتعلق بالعمالة السورية، مؤكدا احترامه لكل العاملين في غلبون ضمن القانون. وقدم جبرايل شرحا مفصلا عن وضع العمال السوريين في البلدة، مؤكدا انه "لا يوجد نازحون سوريون في غلبون، وان كل العمال الموجودين في البلدة جاؤوا ما بين عامي 2011 و 2014، وهناك عمال منذ اكثر من 30 عاما، ولا يوجد أي مشاكل من أي نوع، وهذه العمالة لم تتغير كثيرا، والعمال السوريون يعملون ويساعدون في اعمال الكنيسة والنادي والبلدية والاحتفالات الدينية والمهرجانات" .
واضاف:" هؤلاء العمال يقومون بالأعمال الزراعية ويساعدون بالمشاريع الاقتصادية في غلبون، ورغم كل ذلك قامت البلدية بواجباتها بضبطهم ومراقبتهم وتقديم المعلومات الشخصية عن كل عامل او مقيم مع عائلته، وقد تم جمع وتصوير وحفظ اوراقهم الثبوتية في الملفات، وخصوصا إجازات العمل والاقامات المنتهية او المجددة وإحصاء عدد الموتوسيكلات والسيارات او اي وسيلة نقل، وما اذا كانت مسجلة ولديها اوراق من ناحية الوكالة او مسجلة باسم لبناني".
وعدد جبرايل اسماء العاملين في البلدة، وشرح وضعهم القانوني، وطلب من كل الاهالي الاطلاع على هذه المعلومات ووضع الملاحظات عليها واذا ما كان هناك معلومات بحاجة للتصحيح او التعديل.
وأشار الى أن البلدية قامت بتسليم كل هذه المعلومات منذ سنوات الى السلطتين الأمنية والرسمية. وتم تحديد ساعات منع التجول من 8:30 مساء الى 6:00 صباحا، كما تم البحث في تحديد الاجر اليومي للعامل وعدد السكان في كل منزل.
وختم جبرايل مؤكدا أن غلبون تبقى البلدة المضيافة التي كانت ولا تزال تؤكد التوافق بين كل مكونات المجتمع الغلبوني، الذين يعملون لتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يتحضر الأهالي لاستقبال الضيوف ضمن النشاطات التي تحضرها البلدية لموسمي الربيع والصيف القادمين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی البلدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لا بد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضًا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10%، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجيًا، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملًا فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار