لحين تعيين ولي العهد.. أمير الكويت يعين رئيس الوزراء المكلف نائبه له طوال فترات غيابه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، إن أمرا أميريا صدر في الكويت، بتعيين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.
وقال نص الأمر الأميري: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هجري، الموافق 4 يناير 2024 ميلادي، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445 هجري، الموافق 24 يناير 2024 ميلادي، بتعيين نائب للأمير، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هجري الموافق 15 أبريل 2024 ميلادي، بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة: أمرنا بالآتي":
وأضاف الأمر الأميري:
"مادة 1: يُعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب سمور الأمير عن البلاد.
مادة 2: يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.
مادة 3 : يُلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر.
مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويبلغ مجلس الأمة به ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".
وفي الوقت نفسه، استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر، بقصر بيان، الأحد، الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.
وتم تعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان 2024، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت الحكومة الكويتية الأمر الأمیری مجلس الوزراء الشیخ أحمد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21