وزير بريطاني يعرب عن غضبه إزاء الغارات الإسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في تطور حديث، أدان أحد أعضاء حزب المحافظين، اللورد أحمد، إسرائيل بشدة بسبب هجومها المزعوم على رفح، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا بشكل مأساوي. وقد لفتت الغارة، التي أفادت التقارير أنها استهدفت شقة سكنية في منطقة رفح المكتظة بالسكان في غزة، الانتباه بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الأطفال بين الضحايا.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أعرب اللورد أحمد، الذي يشغل منصب وزير دولة في وزارة الخارجية البريطانية، عن فزعه العميق، قائلاً: "لقد روعتنا الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في مدينة رفح المكتظة بالسكان في غزة، والتي أسفرت عن مقتل المزيد من الأطفال. يجب أن نوقف هذا القتال". على الفور ووضع حد لهذا الصراع."
ولا يزال الوضع في رفح مأساويا، حيث تتسبب الغارات الجوية المستمرة في خسائر فادحة في الأرواح ودمار واسع النطاق. وقبل يوم واحد فقط من هذا الحادث، أودت غارة جوية أخرى على المدينة بحياة تسعة أفراد، من بينهم ستة أطفال، حسبما أفادت السلطات الفلسطينية.
إن رفح، المثقلة أصلاً بكثافة سكانية كبيرة، أصبحت الآن مغمورة بمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن ملجأ هرباً من العنف المتصاعد في أماكن أخرى من قطاع غزة.
وتؤكد إدانة اللورد أحمد القلق الدولي المتزايد بشأن تصاعد العنف في غزة وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية. إن هذه الدعوة إلى الإنهاء الفوري للنزاع تعكس المشاعر التي أعرب عنها مختلف الخبراء والمنظمات الإنسانية، الذين أكدوا باستمرار على أهمية إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المدنيين الذين وقعوا في مرمى النيران.
وبينما بررت إسرائيل أعمالها العسكرية باعتبارها ضرورية للدفاع عن النفس، يرى المنتقدون أن الاستخدام غير المتناسب للقوة وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين يثير تساؤلات جدية حول الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز في الحرب.
ومع استمرار الصراع، يواجه المجتمع الدولي ضغوطا متزايدة للتدخل وتسهيل إجراء حوار هادف يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة المظالم الأساسية التي تغذي دائرة العنف في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تبرئته من خرق القانون.. ناشط بريطاني يحذر من الأجندة الترامبية
لندن- عبّر كريس ناينام -أحد المنظمين الرئيسيين لمسيرة التضامن مع فلسطين في لندن- عن المخاوف مما سماها "الأجندة الترامبية" نسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما قد تسببه في تقييدات لممارسة حق المواطنين في الاحتجاج السلمي ببريطانيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات ناينام عقب قرار محكمة ويستمنستر بتبرئته من الاتهامات التي وجهت له بخرق القيود التي فرضتها الشرطة على المسيرة الوطنية لدعم فلسطين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد مثل ناينام، البالغ من العمر (62 عاما)، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية حيث أنكر التهم الموجهة إليه بشأن خرق قانون النظام العام، وكان ناينام، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف "أوقفوا الحرب"، قد اعتُقل من قبل الشرطة أثناء المسيرة التي شهدت احتجاجات واسعة ضد القرار الأمني الذي حال دون وصول المتظاهرين إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
واعتقلت الشرطة البريطانية الشهر الماضي عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للاشتباه في انتهاكهم لشروط الاحتجاج، بعد زعم اختراقهم لحدٍ وضعته الشرطة أثناء مسيرتهم، ووصفت جماعات حقوقية الخطوة بأنها هجوم ضد الحريات المدنية.
إعلانوخلال الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، قررت القاضية نيتا مينهاس رفع القيود التي كانت مفروضة على ناينام، والتي كانت تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات التي ينظمها "تحالف التضامن مع فلسطين"، ولكنه سيواجه محاكمة أخرى تم تأجيلها لشهر يوليو/تموز المقبل.
وفي حديث للجزيرة نت، أكد ناينام أن ثمة محاذير قانونية عدة تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات، لأنه ما زال ينتظر ما إذا كان هناك حكم ضده في الصيف القادم.
وقال "لقد شهدنا تصعيدا كبيرا في تعامل الشرطة مع الحركات الاحتجاجية الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان الوضع يزداد توترا، لكن بدأت الشرطة مؤخرا بالتعامل مع الاحتجاجات بقسوة غير مسبوقة، إذ تم اعتقال العديد من المتظاهرين بما في ذلك شخصيات عامة وأعضاء في البرلمان".
وأشار ناينام إلى أنه تم اعتقال 76 شخصا في الأيام التي تلت توجيه الاتهام لبن جمال، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، مضيفا أن "الشرطة وجهت دعوات إلى اثنين من أعضاء البرلمان هما، جون ماكدونالد وجيرمي كوربن، للإدلاء بشهاداتهم في مركز الشرطة، مما يعكس حالة غير مسبوقة في معاملة المتظاهرين السلميين".
وأوضح الناشط البريطاني أنه تم توجيه الدعوات له شخصيا ولعدد آخر من القيادات إلى مركز الشرطة، مما يشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع النشاطات السياسية السلمية.
ووصف ناينام تعامل السلطات مع الاحتجاجات الفلسطينية بـ"العدائي"، مشيرا إلى أنه كان واضحا منذ البداية أن السلطات تسعى إلى تقليل حجم الاحتجاجات وتهميشها، بل حتى تجريمها، لافتا إلى تصريحات من وزراء الحكومة البريطانية وقيادات عامة وصفوا المتظاهرين بـ"المنظمات المتطرفة" أو "احتجاجات الكراهية"، وهو ما أدى إلى الضغط على الشرطة من أجل تعزيز القمع.
إعلانولفت ناينام إلى أن التعامل مع هذه الاحتجاجات كان مختلفا عن الاحتجاجات الأخرى المناهضة للحرب على العراق أو الاحتجاجات النقابية، حيث شهدت هذه الاحتجاجات تضييقا أكبر، من حيث القيود المفروضة على المتظاهرين، أو عدد الاعتقالات، أو تدخل الشرطة على نطاق واسع.
وأعرب الناشط البريطاني عن القلق الذي يساور المنظمين من التصعيدات المستمرة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها "بالأجندة الترامبية"، معبرا عن مخاوفه من اتباع الحكومة البريطانية للبيت الأبيض، مما قد يؤثر على استمرار قمع الاحتجاجات، خاصة في ظل استجابة الحكومة بشكل متزايد لتوجهات اليمين المتطرف.
كما تطرق ناينام إلى أن "حزب العمال يتصرف بقسوة تجاه هذه القضايا، لا سيما في ظل موقفه الحاسم ضد اليسار ومعارضيه، ونتيجة لذلك، يشعر المتظاهرون بأنهم يتعرضون لضغط إضافي من الحكومة".
الاستجابة للقمعوعند سؤاله عن تأثير الاعتقالات التي نفّذت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ناينام أن الحركة الفلسطينية أظهرت قدرة مذهلة على الصمود، قائلا "المتظاهرون لم يتوقفوا عن المشاركة رغم القمع، هناك إرادة قوية لمواصلة الاحتجاجات، وستكون مظاهرة 15 فبراير/شباط الجاري أكبر بكثير مما كان يمكن أن تكون لولا تلك الحوادث".
وشدد على أن القلق والتهديد لن يثنيا المنظمات أو المتظاهرين عن المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يواجهه من تهديدات بالتهجير، متوقعا أن تشهد مظاهرة، السبت، حضورا أكبر لرفض عمليات التهجير.
وختم ناينام حديثه بالتعبير عن قلقه من صعود اليمين العالمي، وتأثيره على السياسات الداخلية في المملكة المتحدة، قائلا "في ظل هذه الظروف، يعتقد حزب العمال أن أفضل شيء يمكن القيام به هو أن يكون أكثر تشددا في قضايا القانون والنظام، أكثر من حزب المحافظين".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة