النيابة العامة تأمر بإحالة 11 متهمًا في قضية طالبة العريش إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة طالبة جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرارات "الجنائية الدولية" كاشفة لتناقضات أمريكا وتضغط عليها
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أصوات مرتفعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بضرورة الامتناع عن تقديم المساعدات العسكرية والذخيرة لإسرائيل، موضحًا أن وزارة الخارجية الأمريكية ملزمة قانونًا أن تصدر قرار بشأن السلاح الذي يرسل إلى إسرائيل، مشددًا على أن هناك تناقض بين موقف أمريكا وقرار الجنائية الدولية الصادر ضد نتنياهو وجالانت.
وأضاف "حمزاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قرار الجنائية الدولية يزيد الضغوط الداخلية على الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مشددًا على أنه سيكون هناك ضغط كبير للامتناع عن تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وإرسال الذخيرة والسلاح، موضحًا أن الضغوط ستزيد ولكن ليس هناك ما يرجح أن الضغط سيصل لمنع وإيقاف تقديم الدعم.
وتابع: "المحرض والداعم لمنع وقف إطلاق النار في غزة هو شريك في الحرب".