أخبار الاقتصاد والأعمال الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.3 بالمئة خلال 2022
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.3 بالمئة خلال 2022، وقال والي بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.
وقال والي بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، إن الاقتصاد المغربي عانى من "سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".
وأضاف أنه بالرغم "من الظرفية الغير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، فقد استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي".
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، مقابل 3.3 بالمئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن بلاده "لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5 بالمئة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6 بالمئة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992".
وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة "ليصل إلى 2.5 بالمئة في نهاية السنة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.3 بالمئة خلال 2022 وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. آثار الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الليبي
مع الهزة الاقتصادية التي تركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فرض الرسوم الجمركية، اختلفت آراء الاقتصاديين في دول العالم حول حجم تأثيرها وضررها، فماذا عن ليبيا وماذا يقول الخبراء؟
وحول ذلك، تساءل عضو اللجنة الاستشارية الأممية والخبير الاقتصادي الليبي، إبراهيم قرادة، قائلا: “كيف ستتفاعل السلطات السياسية الاقتصادية الليبية، إن كان متوسط التعريفات الجمركية الامريكية الحديثة تقارب 22% والتي ستقابل بردود “انتقامية” من الدول الأخرى، مما قد يعني “افتراضا” ارتفاع الأسعار بنسبة 15% وانخفاض أسعار النفط بنسبة 5%، وبالتالي تقلص عوائد الدولة الليبية وتضخم فاتورة الاستيراد الفعلية بنسبة 15% (كتقدير افتراضي احتمالي)؟
وحول التأثيرات المحتملة للرسوم على الاقتصاد الليبي، توقع قرادة في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك:
ارتفاع أسعار المستوردات (الغلاء والتضخم) ومنها السيارات ومواد البناء. تراجع عوائد النفط، كميات وأسعار- بسبب مخاوف الركود. انخفاض سعر الدولار الأمريكي امام العملات وقيمته الشرائية (أي زيادة قيمة الواردات وتراجع قيمة الصادرات). تراج القيمة الفعلية للاحتياطيات والأصول الليبية في الخارج. تراجعات النمو الاقتصادي، وانعكاساته على توزيع الدخول والفجوات الاقتصادية. التأثيرات الاقتصادية السلبية لاقتصاديات الجوار الإقليمي والافريقي يزيد من الاضطرابات والهجرة. نشوب حروب تجارية، صعبة التوقع والتطويق والاستقطابات.وقال: “أساس التعريفات الجمركية التي اقرها ترامب تبدأ من 10% لترتفع بتفاوت بين الدول، وفي الحالة الليبية حدد متوسط التعرفة الجمركية على ليبيا بـ 31% من قيمة الاستيراد من ليبيا، وهي نسبة كبيرة”.
وأضاف: “من حسن حظ ليبيا- ومعها الدول المصدرة للنفط، أن واردات أمريكا من النفط والغاز استثنيت من التعريفة الجمركية، (في سنة 2023 استوردت أمريكا من ليبيا بما تقدر قيمته بـ 1.54 مليار دولار (29.3 مليون برميل نفط، أو 1.2% من الاستيراد النفطي الأمريكي)، وصدرت لها ما قيمته 446 مليون دولار. اغلب الواردات الامريكية من ليبيا كانت نفطية، في حين كانت صادراتها إليها تتضمن السيارات والآلات، والمعدات، ومواد غدائية، وطبية”.
وكان قال الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”: “هذا القرار سيكون له تداعيات على التجارة الدولية، ولكن إعفاء النفط والغاز من هذه الرسوم سيخفف من تأثيراته على ليبيا، حيث أن معظم صادراتها تتكون من النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية”.
وحول تأثير القرار على العلاقات الليبية الأمريكية، قال درميش: “من غير المتوقع أن تتأثر بشكل كبير جراء اتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك بسبب حجم التبادل التجاري المحدود بين البلدين”.
أما على مستوى الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، قال درميش: “تأثيرات القرار ستكون كبيرة، ومن المتوقع أن تظهر تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع والأيام القادمة”.
وكان أعلن ترامب، “أن يوم 2 ابريل هو “يوم التحرير”، بفرض حزمة من التعريفات الجمركية على وارادات الولايات المتحدة الامريكية من 207 دولة وإقليم شبه سيادي من مجمل 233 دولة وإقليم في العالم”.
يذكر أن “الاقتصاد الليبي يحتل الترتيب 97 في العالم من 196 دولة بنسبة لا تتجاوز 0.04% من الاقتصاد العالمي”، “وتتربع أمريكا قمة الاقتصاد العالمي بناتج محلي اجمالي يتجاوز يقارب 28 تريليون دولار (ألف مليار)، أي حوالي 26.11% او أكثر من الاقتصاد العالمي، في حين ان سكانها لا يتجاوزن 5% من سكان العالم”.