الموظفون النازحون بعدن يشكون استمرار عرقلة الحكومة دفع مرتباتهم منذ بداية العام

تواصل الحكومة اليمنية عرقلة دفع رواتب الموظفين النازحين في عدن (جنوبي اليمن)، منذ بداية العام الجاري 2024، في ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وأكد موظفون نازحون لوكالة خبر، أن وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن، تواصلان عرقلة دفع مرتباتهم خلال الأشهر (يناير، فبراير ومارس) للعام الجاري، في الوقت الذي بات شهر أبريل الجاري على مشارف الانتهاء.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من هذه العراقيل والتعسفات منذ بداية نزوحهم إلى عدن، قبل نحو ست سنوات دون أن توجد الحكومة حلولاً جادة لذلك، في الوقت الذي بات الراتب الشهري لا يغطي الجزء اليسير من المتطلبات الأساسية للحياة.

وطالبوا رئيس وزراء الحكومة بوضع حد لهذه التعسفات، والتوجيه بسرعة صرف كافة مرتباتهم المتأخرة، وبقية حقوقهم من غلاء معيشة وعلاوات وتسويات وإطلاق الترقيات المتأخرة منذ سنوات.

وتزداد الأوضاع المعيشية للموظفين النازحين تفاقماً، إثر التعقيدات الحكومية المستمرة على آلية صرف المرتبات، والانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، وعدم تحسين أوضاع المرتبات مقارنة بهذه الخسائر.

واعتبروا تعقيدات دفع المرتبات سياسة تخادم مع مليشيا الحوثي لغرض إجبارهم على العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

ولفت الموظفون النازحون إلى أن هذه المرتبات استحقاق قانوني لإعالة عائلاتهم، وليس من حق الحكومة عرقلة دفعها، فضلا عن كونها مُلزمة أخلاقيا بتوفير المسكن وبدل الغذاء وحق التعليم والصحة لابنائهم.

ومقارنة بالعام الأول من الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فقدت المرتبات أكثر من 500 بالمئة من قيمتها، جراء الانهيار المستمر للعملة الوطنية.

وتسببت الحرب بموجات نزوح كبيرة داخلياً وخارجياً، حيث قدّرت المنظمات الدولية عدد النازحين بأكثر من 5 ملايين نازح، بينهم أكثر من مليوني نازخ في مخيمات الإيواء بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وحسب تقارير منظمات أممية، تشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبات نحو ثلثي سكان البلد الذي يقدر سكانه بأكثر من 30 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء