الموظفون النازحون بعدن يشكون استمرار عرقلة الحكومة دفع مرتباتهم منذ بداية العام
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تواصل الحكومة اليمنية عرقلة دفع رواتب الموظفين النازحين في عدن (جنوبي اليمن)، منذ بداية العام الجاري 2024، في ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وأكد موظفون نازحون لوكالة خبر، أن وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن، تواصلان عرقلة دفع مرتباتهم خلال الأشهر (يناير، فبراير ومارس) للعام الجاري، في الوقت الذي بات شهر أبريل الجاري على مشارف الانتهاء.
وأشاروا إلى أنهم يعانون من هذه العراقيل والتعسفات منذ بداية نزوحهم إلى عدن، قبل نحو ست سنوات دون أن توجد الحكومة حلولاً جادة لذلك، في الوقت الذي بات الراتب الشهري لا يغطي الجزء اليسير من المتطلبات الأساسية للحياة.
وطالبوا رئيس وزراء الحكومة بوضع حد لهذه التعسفات، والتوجيه بسرعة صرف كافة مرتباتهم المتأخرة، وبقية حقوقهم من غلاء معيشة وعلاوات وتسويات وإطلاق الترقيات المتأخرة منذ سنوات.
وتزداد الأوضاع المعيشية للموظفين النازحين تفاقماً، إثر التعقيدات الحكومية المستمرة على آلية صرف المرتبات، والانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، وعدم تحسين أوضاع المرتبات مقارنة بهذه الخسائر.
واعتبروا تعقيدات دفع المرتبات سياسة تخادم مع مليشيا الحوثي لغرض إجبارهم على العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ولفت الموظفون النازحون إلى أن هذه المرتبات استحقاق قانوني لإعالة عائلاتهم، وليس من حق الحكومة عرقلة دفعها، فضلا عن كونها مُلزمة أخلاقيا بتوفير المسكن وبدل الغذاء وحق التعليم والصحة لابنائهم.
ومقارنة بالعام الأول من الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فقدت المرتبات أكثر من 500 بالمئة من قيمتها، جراء الانهيار المستمر للعملة الوطنية.
وتسببت الحرب بموجات نزوح كبيرة داخلياً وخارجياً، حيث قدّرت المنظمات الدولية عدد النازحين بأكثر من 5 ملايين نازح، بينهم أكثر من مليوني نازخ في مخيمات الإيواء بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وحسب تقارير منظمات أممية، تشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبات نحو ثلثي سكان البلد الذي يقدر سكانه بأكثر من 30 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مخدرات وابتزاز وتهديد بالتصفية الجسدية.. ضحايا يشكون بطش صاحب سوابق بالقصر الصغير
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، من مصادر محلية بمدينة القصر الصغير أن بلطجيا معروفا وصاحب سوابق يتنقل بكل حرية ويصول ويجول، ويمارس عاداته المفضلة في الاعتداء على المواطنين والسياح على حد سواء، حيث أن آخر هاته العنتريات تلك التي تعرض لها أحد أفراد الجالية المغربية ببلجيكا رفقة أسرته.
وتعرضت الأسرة المغربية المقيمة بالديار البلجيكية لاعتداء شنيع من طرف هذا الشخص المعروف ببطشه، دون أن تعرف شكاية الأسرة كباقي الشكايات تفاعلا، وهو ما يجعل المعتدي يتبجح بأنه “فوق القانون” أو “intouchable” كما يصف نفسه.
وأضافت مصادر الجريدة أن تصرفات هذا البلطجي الملقب ب”بوكليطة” تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه سبق أن تورط في ملف مثير ضمن عصابة إجرامية، وقضى بسببه ثماني سنوات سجنا في إسبانيا بتهم ثقيلة بينها استعمال العنف وتجارة المخدرات والابتزاز والتهديد بالتصفية بالرصاص، على إثر خلافات بين أفراد العصابة حول اختفاء شحنة مخدرات، وتم اتهام البلطجي بسرقتها ما جعله موضوع ملاحقات وتهديدات بالقتل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يبعث على الشك في هذا الملف كون جواز سفر المعني بالأمر يتضمن ختم خروج إلى إسبانيا دون ختم الدخول إلى المغرب، كما أنه لم يستطع تفسير كيفية هذا الدخول مكتفيا في محاضر الشرطة بأنه كان يدخل عبر معبر سبتة.
وختمت مصادرنا مستفسرة: “كيف يمكن لمتهم قضى أزيد من سنة ونصف فارا من العدالة، وخروجه ودخوله إلى التراب الوطني يكتنفه الغموض، ثم بعض أن يلقى عليه القبض يتم إطلاق سراحه، دون أن يعاود الحضور أم الشرطة القضائية كما أمرت بذلك النيابة العامة؟!”، التي أمرت بتعميق البحث مع المعني بالأمر حول المنسوب إليه، وإجراء مواجهة مع مصرح المسطرة المعتقل بسجن أصيلة، بعد التنسيق مع النيابة العامة، وإجراء بحث شامل حول المعني بالأمر ومصادر دخله وصلته بالمخدرات وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره وإعادة تقديمه، كل ذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وهو ما دفع المصادر إلى التساؤل عن سبب كل هذا التأخير في تطبيق تعليمات النيابة العامة، التي مرت عليها الأن حوالي خمسة أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية